اما به رغم این که ماده ۲ آیین نامه مزبور و بندهای

اما به رغم این که ماده ۲ آیین نامه مزبور و بندهای ۹ گانه آن به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به نظر می رسد رأی دیوان مزبور ناظر به ضوابط عمران و آبادی مندرج در پایان ماده و بندهای آن است و صرف تعریف مندرج در ماده مذکور از زمین موات را به ویژه به دلیل مطابقت نسبی آن با ماده ۲۷ قانون مدتی، دچار خدشه و خلل نمی سازد. ولو آن که ایرادات راجع به تعریف قانون مدنی نسبت به اراضی موات در ماده ۲ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن نیز ملاحظه می شود. گفتنی است که شورای انقلاب در بند (الف) ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ اعلام نموده است اراضی موات زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده چنین به نظر می رسد که قانونگذار در موقع تصویب قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تعاریف مذکور و نیز مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_0815110235671">ماده ۲۷ قانون مدنی</a> را مورد توجه قرار داده است. زیرا در ابتدای ماده ۳ قانون مزبور اعلام می دارد اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد ... و ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۶ هیأت وزیران به پیروی از همه آنچه گفته شد، می گوید ... اراضی موات زمین هایی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند.