اما در پاسخ به این پرسش که آیا تعرض به حریم خصوصی

اما در پاسخ به این پرسش که آیا تعرض به حریم خصوصی برای کشف فسق شاهد و جرح وی جایز است یا خیر و آیا ادله ای که از این طریق تحصیل میشود، می تواند منشاء صدور احکام و تصمیمات قضایی قرار گیرد یا خیر، باید نکات مهمی مورد توجه قرار گیرد. نکته اول این است که اصل مهم و و قاعده عمومی بر صیانت از حرمت اشخاص در برابر هر نوع تعرضی استوار است. خروج از این اصل و قاعده عمومی در هر حال و نسبت به هر عملی که بر خلاف این اصل باشد نیازمند دلیل است و در مقام شک در تخصیص زائد هم همواره اصل و قاعده عمومی جریان دارد. پذیرش دلیل در مواردی که در حوزه حریم خصوصی شخص قرار دارد، اما به طور طبیعی محسوس گواه جرح قرار می گیرد بر اساس آنچه در سؤال پیشین مورد بحث قرار گرفت مجاز تلقی میشود؛ اما پذیرش این امر که برخی برای احراز عدم صلاحیت گواهان ارائه شده توسط خواهان شاکی و کشف موارد تخلف و به ویژه با توسل به ابزارهایی که امروزه در خدمت نقض حریم خصوصی قرار گرفته است بخواهند با سلب آرامش و امنیت جامعه در صدد نقض حریم خصوصی برآیند، بر هیچ مبنای عقلایی و عرفی و قانونی استوار نیست. به علاوه، تجویز چنین رویکردی به هیچ عنوان زیبنده یک جامعه سالم و قانون مند نیست و از دیدگاه فقهی نیز برخی از محققین ابراز داشته اند که کشف جرم از غیر طریق مشروع حرام است؛ زیرا شریعت اسلام جمع بین ظاهر و باطن می کند و عیب مردم را می پوشاند.