اما راه حل ارائه شده

۱۳۹۲ اما راه حل ارائه شده، همچنان که در زیر بررسی می شود، نه تنها با ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. هماهنگ نمی باشد بلکه با اصول و قواعد دادرسی نیز سازگاری ندارد. ۱۳۶۳. تقد راه حل مورد بررسی راه حل مورد بررسی اگر چه با احکام و آثار معامله فضولی و مقررات قانون مدنی و موازین شرعی هماهنگ است و البته، همچنان که گفته شد نک ش. ۱۲۵۵ به بعد اگر مال مورد مزایده در زمان بازگرداندن عملیات اجرایی در ید و به نام برنده مزایده بسته به مورد محکوم له یا شخص دیگر باقی مانده باشد با ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. نیز هماهنگ است اما در فرضی که برنده مزایده مال را به یکی از عقود ناقله به دیگری انتقال داده راه حل مزبور نه تنها با ماه ۳۹ .. . ا. م. هماهنگ نمی باشد بلکه با اصول و قواعد دادرسی نیز سازگاری نداشته و از این رو قابل دفاع نمی باشد. در حقیقت یکی از ایرادات بنیادینی که بر آن وارد است اینکه اگرچه سند انتقال اجرایی در انجام عملیات اجرایی تنظیم شده اما سند یا اسناد رسمی که پس از تنظیم سند انتقال اجرایی تنظیم شده در انجام عملیات اجرایی نبوده است؛ پس، چون به صراحت ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. تنها عملیات اجرایی است که به ترتیب مقرر در این ماده می تواند به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود تنها سندی که به این جهت خواهد توانست ابطال شود سند انتقال اجرایی است که یک طرف آن محکوم له حکم بلا اثر شده و طرف دیگر آن شخصی است که مال در مزایده نصیب وی شده است بسته به مورد محکوم له و یا شخص دیگر نک ش ۱۲۵۵ به بعد و سند یا اسنادی اند نمی توانند با تمسک به ماده ۳۹ مزبور ابطال گردند چون در انجام عملیات اجرایی تنظیم نشده اند که بتوان با بازگرداندن عملیات اجرایی آن(ها) را ابطال نمود و حتی در این صورت ابطال سند انتقال اجرایی نیز ممکن نمی باشد زیرا به صرف ابطال آن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بازگردانده نمی شود زیرا سند ملک به نام شخصی غیر از آن است.