اما طبق ماده ۹ قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶ - در

اما طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده ۹ قانون زمین شهری</a> - مصوب ۱۳۶۶ - در حال حاضر اراضی ملی شده واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است. به موجب ماده مزبور وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تأمین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها دولت و شهرداری ها بفروشند ... اما نکته بسیار مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که ماهیت حقوقی این أراضی با اراضی موات تفاوت دارد. به عبارت دیگر اراضی ملی را نباید کالایی فرض کرد که به آسانی قابل عرضه و فروش است. هدف از اعمال مدیریت و نظارت و اقتدار دولت در ملی کردن اراضی حفاظت از این گونه اراضی و اجرای طرح های عمومی است. پس چنان که گفته شد، قوانین و مقرراتی که واگذاری اراضی ملی را به اشخاص تجویز می کنند از این حیث قابل ایراد و انتقاد جدی هستند.