اما موضوع برخی از دعاوی به گونه ای است که اثبات ذینفعی

اما موضوع برخی از دعاوی به گونه ای است که اثبات ذینفعی خواهان را موکول به دعوای خود را موکول به سوگند خوانده نماید. همین اندازه ادعا ذینفعی خواهان را به اثبات می رساند و او را بی نیاز از ابراز دلیل جهت اثبات ذی نفعی خود میکند. در برخی دعاوی دیگر نیز به سبب ماهیت آن خواهان ملزم است تا دلیلی دهد که نفع او را در دعوا آشکار ساخته و نمایان کند؛ دعاوی مربوط به مطالبات ناشی از اسناد تجاری از این نوعند مواد ۲۵۰، ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۷ قانون صدور چک بنابراین خ. د. ا. گونه دعاوی ناگزیر از ابراز سند تجاری مانند برات و چک و سفته و بارنامه است تا به واسطه آن خ. ر. ب. عنوان دارنده قانونی سند و در نتیجه ذینفع مطالبه وجه معرفی کرده و در صدد مطالبه و وصول وجه آن برآید. روشن است که در رسیدگی به ماهیت این دعوا اگر خوانده یا خواندگان دلیل یا دلایلی را ابراز دارند که حکایت از برائت ذمه آنها میکند (مانند رسید پرداخت وجه و یا برائت ذمه خ. ر. ب. جهت دیگری مانند مضی مواعد قانونی اقامه دعوای تضامن نشان دهند دادگاه حکم بر بی حقی خواهان در مورد این خوانده یا خواندگان صادر خواهد نمود. در غیر این صورت در مقابل خواهان، علیه آنها حکم میدهد. ۲ - ذی نفعی و ارتباط آن با موضوع دعوا ذینفعی خواهان را نمیتوان و نباید بدون توجه به موضوع دعوا و خواسته در نظر گرفت. هر جا که بحث از ذینفعی خواهان دعوا به میان می آید لازم است پیش و بیش از هر چیز، نگاه را متوجه موضوع دعوا و سبب آن نمود. در عین حال لازم است به این نکته و سوال مهم نیز توجه شود که آیا میتوان برای خواهان دعوا نفعی را از قبل دیگری تصور نمود؟ . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، ایستایی اجرای حکم دادگاه، چاپ دوم، صص ۳۱۲ تا ۳۲۱.