اما نقیض آنچه گفته شد

اما نقیض آنچه گفته شد، در ماده ۳۴ قانون مزبور - اصلاحی ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام - آمده است که لحن خشک و آمرانه مستتر در ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ هیأت وزیران را کم رنگ و تا حدی بی اثر می سازد. طبق ماده ۳۴ این قانون - اصلاحی مجمع تشخیص مصلحت نظام - از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت ۳ سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۹۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بهاء با قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر، بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد .... باید پذیرفت که هر چند به موجب حکم مقرر در تبصره ۱ ماده مذکور - اصلاحی ۱۳۵۴ آن قسمت از منابع ملی که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت کرده و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند، خارج از شمول ماده محسوب و محکوم به خلع ید دانسته شده است اما سیاق مادة ۳۴ اصلاحی ۱۳۷۳ حکایت از نوعی مسامحه و ارفاق نسبت به متصرفین اراضی ملی و عرصه های طبیعی و جنگلی دارد که قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا مهلت سه سال مذکور در متن ماده مزبور نیز به موجب قانون تمدید اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۲ تمدید و همچنین مهلت دریافت تقاضا از متصرفین تا پایان ۱۳۸۰ تعیین گردیده است.