اما نگاهی به این قانون و سایر قوانین این معنی را می

اما نگاهی به این قانون و سایر قوانین این معنی را می رساند که در مواردی و از جهتی برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود (مانند ماده ۱۰۰۲ ق.م را انتخاب کنند و نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محل جدید را که انتخاب نمودند، اقامتگاه آنها محسوب شود. این عبارت که قانونگذار میگوید محل انتخابی جدید توسط هر یک از متعاملین در قرارداد اقامتگاه او محسوب خواهد شد به نوعی قاعده مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م را تخصیص میزند و حکایت از آن دارد که طرفین با توافق هم میتوانند از صلاحیت محلی و اصولی دادگاهی که خوانده در آن حوزه اقامتگاه دارد، عدول نمایند. پس در مواردی که به موجب معامله یا قرارداد ی. ا. ط. یا هر دو طرف معامله برای اجرای تعهدات حاصله از آن قرارداد محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محل مورد انتخاب اقامتگاه او محسوب خواهد شد. اصولاً هر جا که ماده ۱۱ ق.آ.د.م قابل اعمال باشد، ماده ۱۰۱۰ ق.م نیز در فرض اجتماع شرایط مقرر در آن جایگزین حکم مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م خواهد شد. صدر و ذیل ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی در مورد اقامتگاه انتخابی و قراردادی اشخاص است. با این تفاوت که در صدر آن به موجب قرارداد اقامتگاه انتخابی طرف قرارداد صرفاً اقامتگاه جدید او برای اجرای تعهدات حاصله از آن قرارداد و دعاوی راجعه به آن معامله محسوب و تلقی خواهد شد. به همین علت به تبع تعیین این اقامتگاه انتخابی، در مورد هرگاه چنین شخصی خوانده باشد، در مورد اموال منقول، دادگاه صالح از حیث محلی دادگاهی خواهد بود که اقامتگاه انتخابی خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه باشد نه دادگاهی که اقامتگاه حقیقی خوانده در حوزه قضایی آن است. در ذیل ماده ۱۰۱۰ ق.م نیز شخص می تواند برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار، محلی را غیر از قامتگاه حقیقی خود معین نماید. این بخش از ماده ۱۰۱۰ ق.م فقط ناظر به تغییر اقامتگاه به منظور ابلاغ اوراق دعوا است، بدون این که صلاحیت محلی دادگاه را متاثر سازد.