اما پرسش این است که آیا آرای داوری داخلی آرای داوری خارجی

۸۳۸. اما پرسش این است که آیا آرای داوری داخلی آرای داوری خارجی احکام صادره از دادگاه های خارج و نیز اسناد تنظیم شده در خارج کشور مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشند؟ پرسش از اینجا ناشی میشود که تمامی آرا و اسناد یاد شده توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری و طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شوند. در پاسخ باید توجه داشت که اطلاق مرجع به داوری، چه داخلی باشد و یا خارجی و حتی اطلاق آن به دادگاه خارجی و البته مرجع تنظیم کننده سند خارجی، محل تردید است. بنابراین آنچه مسلم است، چنانچه اصول تفسیر رعایت شود. باید پذیرفت که مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اجرای آرا و اسناد یاد شده نمی تواند اعمال شود زیرا مقررات کیفری باید تفسیر مضیق گردیده و از توسیع دامنه شمول آن به خارج از موضع نص خودداری شود و در صورت شک باید به اصل، عمل شود. بنابراین حبس م. ع. یا مدیون آرا و اسناد یادشده چه به عنوان مجازات خودداری از اجرای رأی یا سند باشد نک ش. ۷۴۰ به بعد) و چه به عنوان مجازات اقداماتی که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده نک ش ۸۱۵ به بعد قانونی نخواهد بود. ۸۳۹. اما پرسش این است که آیا مقرراتی مانند تکلیف مرجع اجرا کننده رأی به شناسایی اموال م. ع. مدیون و نیز مستثنیات دین در اجرای آرا و اسناد یادشده باید رعایت شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که شناسایی اموال م. ع. ب. دلالت مواد ۱۳۸ ۴۲ ۵۰ و... . . . م، تکلیف مأمور اجرا م. ب. که مفهوم مرجع اجرا کننده رأی به صراحت ماده ۲ ق. نا. م. م. او را نیز دربر می گیرد. درباره مستثنیات دین نیز اگرچه اموال مشمول مستثنیات دین، صرفاً، همان است که در ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. شمارش شده اند و بنابراین نصی که اموال را شمارش می نماید استثنا به شمار می رود نک ج ۲، ش. ۸۱۷ به بعد اما ممنوعیت اجرای رأی از مستثنیات دین» در مقررات اجرایی گوناگون از جمله ماده ۵۲۳ ق.ج. آمده است. در نتیجه مقررات غیر کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تمامی آرا و اسنادی را که ب. ت. ب. مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشوند در بر می گیرد؛ پس آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی آرای داوری خارجی و همچنین احکام دادگاههای خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج نیز که از دادگاه ایران دستور اجرا دریافت می نمایند اگر چه مشمول مقررات غیر کیفری قانون یاد شده می باشند، اما مقررات اسناد و آرای یاد شده را در بر نمی گیرد. البته نظر مخالف وجود دارد که با اصول تفسیر مقررات کیفری هماهنگ به نظر نمی رسد.