اما چنانچه شرکا به سازش نرسند قانونگذار هم در قانون امور حسبی

۲۲۰. اما چنانچه شرکا به سازش نرسند قانونگذار هم در قانون امور حسبی و هم در قانون مدنی دادگاه را مکلف نموده اگر مال، قابل تقسیم باشد و تقسیم به موجب قانون ممنوع نبوده و مشتمل بر ضرر نباشد ... مواد ۵۸۹، ۵۹۱، ۵۹۳، ۵۹۵ و ... ق.م. تا آنجا که شدنی است ب. ت. ب. زمینه هایی که احتمالاً هر شریکی برای تقسیم به دادگاه ارائه نموده ماده ۳۰۹ ق.ا. ح) و سایرین نیز پذیرفته و یا با آن مخالفت نکرده اند مواد ۳۱۰ به بعد ق.ا. ح) تقسیم را تمام نموده و صورت مجلس تنظیم و در آن سهم هر یک از وراث را تعیین کند (ماده ۳۲۲ ق.ا. ح دادگاه برابر این صورت مجلس چه تمامی وراث آن را امضا نموده و یا ننمایند. (ماده ۳۲۳) ق.ا. ح.)، تقسیم نامه به تعداد صاحبان سهام شرکا) تهیه و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید ماده ۳۲۴ ق.ا. ح) و ... این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است همان ماده) چون در اینجا سخن از تقسیم مال مشترک است باید گفته شود که از یک سو، چنانچه اموال مشترک چه منقول یا غیر منقول باشد، قابل تقسیم نبوده و حتی با ضمیمه کردن پول یا اموال قابل تعدیل هم نباشد می تواند فروخته شده و بهای آن، تقسیم گردد ماده ۳۱۷) ق.ا. ح.. از سوی دیگر به موجب ماده ۳۲۶ ق. . . مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم (یعنی مواد ۵۸۹ تا ۶۰۶) در مورد تقسیم ترکه جاری است و مقررات امور حسبی راجع به تقسیم ترکه مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶) نیز در مورد تقسیم سایر اموال جاری است. ۲۲۱ به موجب ماده ۳۲۴ .. ا. ح. تقسیم نامه ای که دادگاه تنظیم نموده و به شرکا ابلاغ می شود حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در مهلت مقرر قابل شکایت م. ب. و بنابراین قطعی نیست. اما پرسش این است که چنانچه این حکم قطعی شود برای اجرای آن کدام یک از شریک یا شرکا باید درخواست اجرا نماید (یند؟ آنچه روشن است با درخواست شریک یا هر یک از شرکایی که از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک نموده اند تقسیم نامه باید اجرا شود. اما آیا شریک یا شرکای دیگر نیز می توانند درخواست اجرای آن را بنماید بند؟ در پاسخ اگرچه با نگرش به ماده ۵۹۰ ق م به ذهن می آید که چنانچه شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم تنها نسبت به سهم یک یا چند نفر از آنها انجام شود و سهام دیگران در اشاعه باقی بماند؛ اما چون تقسیم مال مشترک میان شرکا از اعمالی است که باید با طرفیت همه شرکا انجام شود و ماده ۳۲۵ ق. . . نیز بر این امر دلالت دارد نمیتوان پذیرفت که تقسیم بتواند نسبت به سهام بعضی از شرکای ا تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصهای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زبان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در مهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود ماده ۳۱۶ ق. . .