امارات قضایی ناشی از ترک فعل — اما دکتر شمس با صراحت و تأکید

این اماره در مواقعی مطرح است که فرد با ترک فعلی که می تواند به نفع او باشد، در جریان دادرسی یا حل منازعه، اخلال یا اطاله ایجاد می کند. مصادیق این ترک فعل عبارتست از عدم حضور در جلسه دادگاه یا عدم حضور در جریان تحقیقات یا عدم حضور برای استکتاب و یا عدم ارائه دفاتر مورد استناد و... به عنوان مثال، دکتر کاتوزیان در رابطه با عدم حضور برای استکتاب می نویسند دادگاه در حال عادی باید عدم حضور برای استکتاب را اماره صحت سند قرار دهد، مگر این که عذر موجه انکار کننده را احراز کند یا قرینه ای او را منصرف سازد. به عنوان مثال کسی که احضار شده است دلیلی میدهد که فرزند او برای عملی خطرناک در بیمارستان بستری است و ترجیح می دهد که بر بالین فرزند بماند. در چنین فرضی، دادگاه می تواند عدم حضور منکر را قرینه صحت قرار ندهد. رفتار او را با انسانی متعارف منطبق بداند. همچنین است در موردی که خود منکر، بیمار است و یا قوه قاهره دیگری مانع حضور او است.(کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۹ گامی به سوی عدالت ج۳، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۶۶۶). در خصوص امارات قضایی ناشی از ترک فعل لازم است توجه شود، اگر چه در آمده است: «عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت با تصدیق مهر می تواند قرینه صحت تلقی شود، اما با این وجود رویه قضایی در مفاد جمله می توانده در این فرض و ابراز دفتر تجاری و مانند اینها در تردید است. بسیاری از قضات چنین اماره هایی را اجباری می دانند و میان توانست و اجبار داشتن تعارضی نمی بینند و خودداری از استکتاب را قرینه صحت سند می شمارند. کاتوزیان ناصر ۱۳۷۹ گامی به سوی ع تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۶۶۶؛ کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۸ عدالت قضایی(مجموعه آراء)، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر ص ۳۳۱ به بعد). از این جمله می توان نتیجه گرفت که ایشان این امارات را از نوع امارات قانونی می دانند، زیرا آنها را برای قضات لازم الاتباع اعلام می کنند. اما دکتر … با صراحت و تأکید بیشتری، امارات راجع به ترک فعل را از نوع امارات فضایی شمرده و برای اثبات نظر خود به کلمه می تواند استناد کرده و همه این موارد را جزء اختیارات دادگاه دانسته اند. ایشان می نویسند هرگاه ی. ا. ط. به وجود سندی نزد خود اعتراف نماید، اما علی رغم درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه از ابراز آن خودداری کند. به موجب ماده ۲۰۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی دادگاه می تواند آن را از جمله قراین ملیت بداند. به موجب ماده ۲۱۰ همان قانون نیز دادگاه می تواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری را از قراین مثبته اظهار طرف اوه قرار دهد. در ماده ی ۲۲۴ ف. . نیز آمده است که دادگاه می تواند