امارات موضوعی هنگامی مورد استناد قرار می گیرند که شخصی در خصوص

امارات موضوعی هنگامی مورد استناد قرار می گیرند که شخصی در خصوص یکی از موضوعات جهل دارد و از این لحاظ وظیفه و تکلیف خود را نمی داند در حالی که بر احکام و مقررات مورد نظر کاملاً آگاهی دارد. برای مثال اگر خانه ای در تصرف شخصی باشد و او در مالکیت آن تردید داشته باشد، مورد از مصادیق شبهه موضوعی است؛ زیرا تردید به هیچ وجه مربوط به قوانین و مقررات مالکیت نیست، بلکه ناشی از موضوع مالک و مشتبه شدن آن است. در این جا با استفاده از قاعده ید و این که تصرف اماره مالکیت است، تردید رفع می گردد و به موجب آن، قضیه به نفع ذوالید» خاتمه می یابد. مبنا و ملاک حجیت «ید آن است که تسلط و استیلای مالکانه کاشفیت نوعی از مالکیت دارد و شارع نیز این امر را حجت میداند. ۲. اصول در اصول بر خلاف امارات کشف و حکایتی وجود ندارد بلکه صرفاً برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت از ناحیه شارع تعبداً معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است اصول می توانند کارگشایی موقت بوده، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه برائت استصحاب، احتیاط و تغییر از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلاً هرگاه در مورد فعلی مانند کشیدن سیگار تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه)، با اصل برائت رفع حیرت کرده، به حلیت آن حکم میکنیم، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب شبهه موضوعیه با اجرای اصل برائت نوشیدن آن را مجاز می مریم.