اماره فراش ترکیبی از سه اماره قانونی — در کامن لا نیز اماره فراش بدین

بر طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. از بخش نخست این ماده استفاده میشود که قانونگذار تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است. ولی با ملاحظه بخش دوم آن و شرطی که برای الحاق طفل مقرر داشته است بخوبی بر می آید که آنچه در این زمینه اعتبار دارد تاریخ آبستنی مادر است. بنابراین از جمع بین حکم اصلی ماده ۱۱۵۸ و شرط آن چنین بر می آید که قانون مدنی حملی را که در دوران زوجیت به وجود آمده است منسوب به شوهر می داند. منتها، چون تاریخ آبستن شدن مادر را با هیچ دلیل خارجی نمی توان اثبات کرد و گاه زن و شوهر نیز درباره آن تردید دارند تولد طفل و فاصله آن با نزدیکی زن و شوهر نشانه ایجاد حمل قرار داده شده است. بنابراین ماده ۱۱۵۸ در واقع حاوی دو اماره است: (۱) طفلی که در فاصله بین شش تا ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکی بین زن و شوهر به دنیا می آید محصول آن نزدیکی است. (۲) چنین طفلی منسوب به شوهر است زیرا فرض می شود که زن وفادار به شوهر است و با مرد دیگر رابطه جنسی ندارد. ۱ در کامن لا نیز اماره فراش بدین مضمون از قرن دوازدهم میلادی آمده است که طفل متولد از زن شوهردار ملحق به شوهر اوست، مگر این که خلاف آن اثبات شود (Pater cat quem nuptiac demonstant). پس کسی که منکر چنین الحاقی است باید اثبات آن را متحمل شود، هر چند طفل چندان زود به دنیا آید که معلوم باشد آبستنی مادر مربوط به پیش از نکاح است بروملی همان کتاب، ص ۲۸۱). این دو اماره تا اندازه زیادی دشواری اثبات نسب پدری را از بین می برد. زیرا از جمع بین آنها نتیجه می شود که هرگاه وقوع نزدیکی بین زن و شوهر احراز شود، طفلی که در فاصله بین ۶ تا ۱۰ ماه از آن متولد شده است به شوهر منسوب می شود. پس در دعوای نسب کافی است که تاریخ وقوع نزدیکی زن و شوهر معلوم باشد. ولی، آیا به سادگی می توان این تاریخ را اثبات کرد یا برای وقوع نزدیکی دلیل آورد؟ بیگمان باید به این پرسش پاسخ منفی داد. زیرا نزدیکی زن و شوهر از امور پنهانی است و گاه تاریخ وقوع آن را خودشان نیز به دقت نمی دانند. پس چه باید کرد که اماره فراش مفید واقع شود و تمهید قانونگذار در حمایت از خانواده و کودکان متولد در آن بیهوده نگردد؟