اماره قانونی همان گونه که گذشت سابقاً قانون گذار چک وعده دار

اماره قانونی همان گونه که گذشت سابقاً قانون گذار چک وعده دار را ممنوع و جرم اعلام نموده بود. قانون گذار تصریح کرده بود که صدور چک وعده دار ممنوع است و از نظر قانون گذار به رسمیت شناخته نمی شود و قانون گذار چکی را به رسمیت میشناسد که به روز باشد. لذا اماره قانونی بر به روز بودن چک توسط قانون گذار جعل شده بود. اما در سال ۱۳۸۲ قانون گذار بیان خود را تغییر داد و صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام نکرد بلکه چک وعده دار را نیز مانند چک روز به رسمیت شناخت و فقط اعلام کرد چک وعده دار قابل تعقیب کیفری نیست. در نتیجه اماره قانونی در سال ۱۳۸۲ از بین رفت و مقتضای اصل: اگر معامله منشأ که چک بر پایه آن صادر شده است، یکی از عقود معین و معاملات مثل بیع و اجاره و - باشد، چون چک به عنوان عوض داده شده و در معاملات اصل بر حال بودن عوضین است و مؤجل بودن یک قید اضافی است که اصل بر عدم آن است لذا اصل بر به روز بودن چک می شود. اما اگر صدور چک در غیر معاملات باشد ب. ت. ب. اینکه قانون گذار اماره قانونی قرار نداده و هر دو نوع چک را پذیرفته است هیچ کدام قید اضافی ندارند و از لحاظ اصل عدم زیادت اصل بر هیچ کدام نیست. ولی ب. ت. ب. اصل برائت و اینکه مدعی کسی است که لو ترک ترک (یعنی مدعی کسی است که اگر از ادعای خود صرف نظر کند پرونده مختومه میشود و اینجا شاکی مدعی است؛ لذا شاکی باید دلیل بیاورد و اصل بر وعده دار بودن میشود. مقتضای ظاهر از حیث ظاهر یعنی آنچه در جامعه دیده میشود، اگر رابطه منشأ عقود معین و معاملات باشد ظاهر بر وعده دار بودن چک است که این ظاهر بر اصل مقدم می شود و نتیجتاً قول متهم که مدعی به روز نبودن است مقدم و مدعی به روز بودن (یعنی شاکی باید دلیل بر به روز بودن چک بیاورد. اما اگر منشأ چک غیر عقود و معاملات باشد باز هم ظاهر بر وعده دار بودن است چون با وجود امکانات امروزی از جمله عابربانک و همراه بانک و اینترنت بانک اگر کسی بخواهد نقداً پرداخت کند معمولاً از این را‌ها استفاده می کند و چک معمولاً برای پرداخت مدت دار در نتیجه، وفق مطالب بالا درباره وعده دار بودن یا به روز بودن چک، اماره و وعده دار بودن باید اثبات گردد. در پاسخ باید گفت: این ماده مقرر داشته است که وعده دار بودن ثابت گردد، و یکی از طرق ثابت شدن آن بررسی اصل و ظاهر است.