اماره مدیونیت

اماره مدیونیت بدین معنی است که در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است؛ یعنی اگر کسی سند تجاری را به عنوان صادر کننده یا ظهر نویس به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. نتیجه عملی این اصل آن است که اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است. از پرداخت وجه سند خودداری کند؛ بلکه باید عدم مدیونیت خود را اثبات کند. برای مثال اثبات کند که سند تجاری امانی یا برای تضمین تعهدات قرار دادی بوده است یا آنکه اثبات کند که از مبلغ سند تجاری به واسطه ی تهاتر بری الذمه شده است یا آنکه مبلغ سند تجاری را پرداخت کرده است؛ اما لاشه سند تجاری را مسترد نکرده است. البته به دلیل اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، این ادعا حتی اگر اثبات شود، در برابر دارندگان با واسطه ی سند تجاری مسموع نیست و در برابر دارندهی بلا فصل موثر و قابل استناد است. ماده ۱۷ قانون صدور چک، یکی از مصادیقی امارات قانونی است. اماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا براساس نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. دلالت اماره به این صورت است که تا زمانی که دلیل خلاف آن ارائه نشده است معتبر است. (ماده ۱۳۲۳ قانون عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده بوده و بقای چک در ید دارنده مستندات مواد ۳۱۰، ۳۱۴ و ۲۴۹ قانون تجارت تبتبببر: تبتبببر: ینژیتپ: ینژیتپ: ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده بوده و بقای چک در ید دارنده مستندات مواد ۳۱۰، ۳۱۴ و ۲۴۹ قانون تجارت تبتبببر: تبتبببر: ینژیتپ: ینژیتپ: