در صورتی که فروشنده از گرفتن ثمن خودداری نماید حاکم به ولایت از جانب ممتنع بهای معامله را قبض می نماید. همین حکم در مورد خریدار نیز صادق است در صورتی که از قبض مثمن یعنی مورد معامله امتناع ورزد. روشن است که آنچه گفته شد در موردی است که زمان قانونی برای اخذ ثمن یا مثمن فرا رسیده باشد در غیر این صورت در صورت قرار دادن مهلت توسط طرفین هر یک از آنها حق خواهند داشت از قبول آنچه باید تحویل بگیرند، تا زمان تعیین شده خودداری کنند. (۱)
نکته جالب توجه این که به نظر شیخ انصاری چنانچه در این مسئله اقدام حاکم نسبت به اجبار ممکن نباشد، یا به علت فقدان حاکم و یا به علل و جهات دیگر این وظیفه به عهده صالحی و اخبار مؤمنین نهاده می شود و پس از آن هر فرد از افراد جامعه موظف به این امر است. ولی چنانچه شخص ممتنع هیچ گونه اجباری در وی مؤثر واقع نگشت و همچنان به امتناع خود ادامه داد، در فرض فقدان حاکم و یا عدم امکان دسترسی به وی اقدام نسبت به اعمال ولایت یعنی قبض مستقیم مال به عهده غیر حاکم نهاده نمی شود و دیگران مجاز به این امر نمی باشند. (۲)
ظاهراً، توجیه این تفاوت آن است که مورد نخستین، یعنی اجبار شخص ممتنع به انجام وظایف و تکالیف شرعیه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است نه از مصادیق اعمال ولایت امر به معروف بر همگان واجب و فرض است هرچند که برای اجرای آن به منظور حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، رعایت سلسله مراتب امری ضروری و الزامی است و مادام که متصدیان در حسن جریان امور کوتاهی ندارند مداخله مردم عادی فاقد و جاهت منطقی و شرعی است. ولی در مورد دوم داشتن اختیارات ولایی که یکی از مصادیق آن وضع ید بر مال شخص ممتنع بدون رضایت اوست، نیاز به دلیل دارد، و به نظر شیخ انصاری ادله مربوطه حداکثر ولایت حاکم را اثبات می کنند و نسبت به سایرین در مورد . همان مأخذ: ج ۱، ص ۳۳۴.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
