امتناع در باب رهن — قاعده الحاکم ولی الممتنع به چند شکل

قاعده الحاکم ولی الممتنع به چند شکل در باب رهن مورد استفاده قرار گرفته است که برخی از این موارد عبارتند از: الف) مرحوم محقق (ره) در شرایع می فرماید: هرگاه مدت رهن به پایان رسیده ولی پرداخت دین برای راهن ممکن نباشد مرتهن می تواند عین مرهونه را به منظور برداشت طلب خود به فروش رساند. البته این در صورتی است که نسبت به چنین عملی وکالت داشته باشد، در غیر این صورت مسأله را نزد حاکم مطرح . برای ملاحظه مباحث تفصیلی شروط نک قواعد فقه، محقق داماد، بخش مدنی، ج ۲، قاعده شروط. مکاسب، ص ۲۸۵ قواعد فقه، محقق داماد، ج ۱، صص ۱۸۸، ۱۸۶. قانون مدنی ایران مواد ۲۳۷، ۲۳۸، ۳۳۹. ۴. اجبار حاکم نسبت به محتکر در مقنعه نهایه، وسیله ابن حمزه، مصباح الشیعه کیدری و... مورد تصریح قرار گرفته است. نک: سلسلة النابع الفقهیه، ج ۱۳، ص ۰۳۹ ۸۱ ۳۳۹ و ۲۷۸. ابی الصلاح حلبی در کافی و ابن ادریس در سرائر و بسیاری دیگر از فقهاء نیز متعرض این حکم شده اند؛ نک: ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۶۵۷ جواهر الکلام ج ۲.۲، ص ۴۸۵.