امتناع در باب رهن — مکاسب

مکاسب، ص ۲۸۵ قواعد فقه، محقق داماد، ج ۱، صص ۱۸۸، ۱۸۶. قانون مدنی ایران مواد ۲۳۷، ۲۳۸، ۳۳۹. ۴. اجبار حاکم نسبت به محتکر در مقنعه نهایه، وسیله ابن حمزه، مصباح الشیعه کیدری و... مورد تصریح قرار گرفته است. نک: سلسلة النابع الفقهیه، ج ۱۳، ص ۰۳۹ ۸۱ ۳۳۹ و ۲۷۸. ابی الصلاح حلبی در کافی و ابن ادریس در سرائر و بسیاری دیگر از فقهاء نیز متعرض این حکم شده اند؛ نک: ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۶۵۷ جواهر الکلام ج ۲.۲، ص ۴۸۵. می نماید تا راهن را مجبور به فروش نماید و اگر راهن از این عمل امتناع کند حاکم می تواند علاوه بر زندانی ساختن او بیع را نیز واقع سازد. (۱) ب اگر عین مرهونه از اموالی باشد که پیش از رسیدن أجل فاسد و بی ارزش می شود بایستی توسط راهن به فروش رسد و ثمن آن رهن نهاده شود، در صورتی که راهن از این عمل سرباز زند، مسأله نزد حاکم مطرح می شود تا آن را بفروشد یا امر به فروش آن نماید. اگر مراجعه به حاکم ناممکن باشید مرتهن خود می تواند برای دفع ضرر و حرج اقدام به این عمل نماید. (۲) (ج) اگر راهن و مرتهن در چگونگی فروش عین مرهونه اختلاف کنند؛ مثلاً مرتهن به فروش یکی از انواع نقود و راهن ب. غ. آن نوع معتقد باشند، به نقد غالب فروخته می شود و بایع نیز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وکالت وگرنه حاکم اقدام خواهد نمود. همچنین اگر در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته باشد و هر دو از تعیین نقد مورد نظر امتناع ورزند حاکم رأساً اقدام به تعیین یکی از نقدهای غالب خواهد نمود. (۳)