امتناع شریک از قسمت (قواعد فقه)

امتناع شریک از قسمت ، از مباحث قواعد فقه به معنای خودداری یکی از شرکا از پذیرش تقسیم مال‌ الشرکه در صورت مطالبه شریک دیگر است. در صورتی که تقسیم موجب ضرر نباشد، حاکم شریک ممتنع را به تقسیم اجبار می‌کند و اگر شیوه‌ای خاص مستلزم ضرر باشد، اجبار تنها به روش بی‌ضرر ممکن است. این حکم در مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ قانون مدنی ایران نیز منعکس شده و تقسیم اجباری را مشروط به نبود ضرر دانسته است.