امتناع کارشناس از امضاء، اظهار نظر، حضور در جلسه کارشناسی
بختیار سید نظامی
ممکن است گاهی کارشناس یا کارشناسانی در جمع هیأت های کارشناسی با نظر سایرین موافق نباشند و با وصف شور و بررسی با سایرین به اجماع نظر نرسند، لاجرم در این حالت گزارش تهیه شده توسط سایرین را امضا نخواهند کرد و گزارش خود را جداگانه به مرجع مربوطه ارسال می نمایند.
قانون در خصوص جمع اکثریت تکلیف را وفق ماده ٢۶۶ آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است به موجب
ماده ٢۶۶ قانون آیین دادرسی: «اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.»
در صورت تعدد کارشناسان، نظریه ی اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره ی جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضا نموده باشند.
البته منظور از «حضور در جلسه» در این ماده، جلسه مربوط به تهیه گزارش و امضا آن می باشد که با شرایط فعلی تهیه و ارسال الکترونیکی، تقریبا ضرورت حضور فیزیکی از بین رفته است. موضوع دیگر آنکه تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر هم در صلاحیت کارشناسان نیست و از این منظر تا حدودی متن ماده مبهم است و به نظر می رسد موارد عذر همان باشد که در (ماده ٢۶١ آیین دادرسی مدنی) عنوان شده است.
در هر صورت جلسه رسیدگی و بازدید از محل و ... باید با حضور و اطلاع همه باشد هر چند که مخالف یا مخالفینی گزارش را امضا نکنند. توجه داشته باشید اظهار نظر بدون حضور همه تخلف انتظامی است. پیشنهاد می شود، هم کارشناس مخالف با نظر سایرین با ذکر دلایل، عدم امضا گزارش را با سایرین به دادگاه اعلام نماید و هم اکثریت دیگر کارشناسان ضمن گواهی مراتب در چارچوب عدل و انصاف و البته با رعایت حرمت همکاری، عدم امضا گزارش توسط وی و دلیل مخالفت آنان با وی را در گزارش خود ذکر نمایند؛ چه بسا با اطلاع مقام قضایی از کم و کیف دلایل موافقین و مخالف، ، در صدد کنکاش بیشتر برآید و با اخذ توضیح بیشتر به واقعیت امر در حوزه فنی امور موضوعی پی ببرد و یا اساسا گزارش کارشناس اقلیت یا اکثریت را با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابق نداند و به آن ترتیب اثر ندهد.
پی نوشت
اخیرا به علت ایراد در سامانه ارسال نظریه کارشناسی، امکان درج امضا و تصدیق گزارش توسط همکاران مرکز مقدور نبود، به همکاران پیشنهاد می شود به استناد همین ماده و به جهت همراهی و همکاری با همکار کارشناس و جلوگیری از اطاله زمان، در انتهای گزارش چنین متنی قید شود:
«توضیح اینکه آقای مهندس ... از کارشناسان عضو مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، جزو هیأت منتخب کارشناسی پرونده حاضر بوده و به جهت مشکل سراسری در سامانه ارسال گزارش، امکان درج امضا و قید نام ایشان در گزارش به عنوان کارشناس مرکز وجود ندارد. تاکید و تصدیق می نماییم گزارش به رویت ایشان رسیده و مراتب تصدیق گزارش توسط ایشان به همراه سایرین مورد تایید اعضای هیات منتخب کارشناسی است.»
Add a comment
بختیار سید نظامی
3
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
