امر به اجرای سند — برابر بند ۸ ماده ۱۶۹ ق

برابر بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م از جمله شرایط شناسایی و اجرای حکم صادر از دادگاه خارجی عبارت است از اینکه ۸ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. در مورد حکم خارجی به واقع تحقق اجرا موکول به صدور دو دستور اجرای متمایز از هم است؛ دستور اجرای مقام صالح کشور خارجی در چارچوب مقررات شکلی و دادرسی برابر مقرره مزبور و نیز دستور اجرای دادگاه صالح ایرانی که برابر ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م پس از تشکیل جلسه فوق العاده و بررسی شرایط و پیوستها و قبول درخواست، صادر می گردد. اما در مورد سند تنظیم شده در کشور خارجی تنها شرط اخیر ضروری بوده و برای تحقق اجرا کافی است. شرط مقرر در بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م پیوندی با اسناد تنظیم یافته در کشور دیگر ندارد. اما درخواست شناسایی و اجرا، ترتیب رسیدگی، پذیرش درخواست و امر به اجرای سند از سوی مرجع صالح داخلی اجتناب ناپذیر است. افزون بر حکم ماده ۱۷۷ ناظر بر ماده ۱۷۴ ق...م، در <a class="artref" href="/ماده/ماده-972-a_0815110236621">ماده ۹۷۲ ق.م</a> تصریح گردید: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. دادگاه صالح ایرانی در صورتی امر به اجرای سند تنظیم یافته در کشور دیگر میدهد که : ۱ - تمام شرایط و ضوابط برابر مقررات مدنی و ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م تا آن حد که مرتبط با اسناد باشد محقق باشد ۲ درخواست از سوی ذینفع به درستی مطرح شود، و الزامات و مقررات آیینی کشورمان در مقام درخواست رعایت شده باشد و سرانجام - درخواست منجر به پذیرش مرجع صالح و دستور اجرا شود. دستور اجرای اسناد خارجی از سوی دادگاه صالح ایرانی افزون بر جریان نزاکت و آیین قانونی مرتبط با موضوع از این منظر نیز در خور توجیه است که: اجرای مستقیم آنها با حاکمیت ملی ایران منافات دارد. ولی، پس از امر دادگاه مامورین دولتی امر دادگاه ایرانی را اجرا می کنند. تعارض سند با حکم دادگاه خارجی از کشور دیگر گفته شد که برابر ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م ناظر بر بند ۵ ماده ۱۶۹ ق..ا. م؛ سند تنظیم یافته در کشور دیگر در صورتی در ایران با پذیرش درخواست و دستور اجرا روبرو می شود که از جمله مخالف با احکام قطعی صادر از مراجع قضایی داخلی نباشد. حال پرسش این است که چنانچه سند مورد درخواست اجرا در یک کشور خارجی تنظیم یافته که رفتار متقابل با کشورمان دارد و شرایط شناسایی و اجرای آن سند از هر جهت فراهم است برای نمونه کشور بلاروس بر مبنای قانون مصوب ۱۳۸۷) اما از سوی دادگاه کشور دیگر که دولت حاکم بر آن کشور نیز با دولت ایران قرارداد همکاری قضایی داشته و بین دو کشور رفتار متقابل قانونی عهدنامه ای و عملی برقرار است برای نمونه دولت برزیل برابر قانون مصوب ۱۴۰۱) حکمی مخالف با آن سند صادر شده باشد، دادگاه ایرانی در مقام رویارویی با درخواست شناسایی و اجرای این سند چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا می تواند شرط مقرر در بند ۵ ماده ۱۶۹ ق. ام را به احکام صادر از دادگاه های کشورهای دیگر متعاهد برابر ایران) سرایت دهد؟ در این صورت آیا منافع سیاسی کشورمان که سایه بر تصمیمات قضایی در این قلمرو انداخته مخدوش نمی شود؟ آیا ترجیح حکم صادر از یک کشور بر سند تنظیم یافته در کشور دیگر که دولت حاکم بر هر دو کشور پیوند همکاری قضایی و رابطه متقابل با دولت ایران دارند، روا میباشد؟ در پاسخ گفتنی است؛ در مصاف بین حکم و سند تاب چیرگی و قدرت اثباتی با حکم است. دادگاه اگرچه باید با احترام به مفاد و مدلول سند رسمی پیرامون مناقشه وضع حکم نماید مواد (۲۲، ۷۰، ۷۱ و ۱۳ ق. ث) اما به هر روی پس از صدور حکم و در رویارویی با تعارض بین آن با سند، نتیجه حاکم مفاد و منطوق حکم است. بر این پایه نباید سند ۱ - کاتوزیان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی صص ۵۸۵ و ۵۸۷ تفسیر ذیل ماده ۹۷۲. تنظیم یافته در کشور خارجی را که مخالف با حکم صادر از دادگاه کشور دیگر است، البته با جمع شرایط قانونی ناظر بر شناسایی و اجرای هر دو، پذیرفته و امر به اجرای آن صادر نمود.