املاک جهت دلالی ولاغیر

ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ غرامات و خسارات وارده بابت کاهش ارزش ثمن چگونه باید محاسبه شود؟ بانک مرکزی با ملحوظ نظر قرار دادن کل سبد کالای پایه که چند صد کالا است میانگینی از افزایش قیمت را ماهانه و سالانه به عنوان نرخ تورم اعلام می کند. اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ به درستی به این نکته پی برد که علی الاصول میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تورم کلی با تورم موجود در برخی از کالاهای خاص مثل املاک و خودروها تورم موضوعی تفاوت چشمگیری دارد. بر همین اساس ملاک خسارت را همان نرخ تورم در نظر گرفت، اما نه نرخ تورم کلی که میانگینی از افزایش قیمت چند صد کالا است، بلکه نرخ تورم صرفاً درباره همان کالایی که مورد معامله قرار گرفته است. برای مثال اگر موضوع معامله ملک باشد، کارشناس باید نرخ تورم از زمان عقد تا زمان کارشناسی صرفاً در همان منطقه از شهر را مورد بررسی قرار دهد. این روش که درنتیجه با شیوه ارزیابی ملک به نرخ روز شباهت دارد با قاعده عدل و انصاف و اصل جبران کامل خسارت مطابقت بیشتری می نماید. در عمل نیز معمولاً محاکم اختلاف را به کارشناس مربوط به همان موضوع قرارداد ارجاع می دهند تا قیمت روز کالا مورد ارزیابی قرار گیرد، اما باید توجه داشت ضابطه همان است که گفته شد.