اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۵ — بررسی امکان اجرای فوری حکم علیه دولت

۹۵۸ در ملاه واحده سال ۱۳۶۵ ... توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و ا شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود. تبصره شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند ماه 4 قانون محلات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ . وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود ماه ۲ قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسه دولتی ایجاد و زیر نظر یکی از قرای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات دولتی...» یادشده در مهلتی که در همان ماده واحده تصریح شده ممنوع گردیده است و بنابراین برخلاف ماده واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ که ناظر به شهرداری ها م. ب. و بررسی گردید نک ش. ۹۱۶ به بعد ممنوعیت بازداشت وجوه تصریح نگردیده است. بنابراین پرسش این است که آیا در اجرای حکم قطعی بازداشت وجوه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده واحده سال ۱۳۶۵ مجاز است؟ اگر اصول تفسیر به گونه ای که در شماره پیشین گفته شد رعایت شود در نخستین نگاه شاید به جواز بازداشت وجوه متعلق به وزارتخانه ها و سازمان های یاد شده نظر داده شود زیرا اگرچه در دسته بندی کلی اموال به منقول و غیر منقول وجوه در دسته اموال منقول جای می گیرند. اما به قرینه ماده واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ و نیز مقررات ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. وجوه از نظر مقررات اجرای احکام مدنی دسته مستقلی از اموال را تشکیل می دهند. اما چون به دلالت ماده واحده سال ۱۳۹۵، پرداخت وجوه مربوط به محکوم به دولت پیش از پایان مهلت منوط به تأمین اعتبار و بودجه لازم است و افزون بر آن به موجب تبصره ۱ همان ماده واحده، دولت در اجرای قرارهایی مانند تأمین خواسته، مکلف گردیده که ... تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به... بسپارد که دلالت بر ممنوعیت بازداشت هر مالی از دولت از جمله وجه دارد و همچنین در متن ماده واحده سال ۱۳۹۵ دولت از دادن هرگونه تأمین در مهلت مقرر معاف گردیده نک ش. (۹۷۲) باید پذیرفت که نه تنها اموال منقول و غیر منقول بلکه بازداشت وجوه دولت نیز در مهلتی که برای پرداخت محکوم به به اشخاص مشمول داده شده یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم ممنوع است. در حقیقت پرداخت فوری محکوم به احکام قطعی دادگاه ها که علیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، می تواند در اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات بودجه سال صدور حکم ایجاد مانع کند. از این رو ماده واحده سال ۱۳۹۵ مهلتی را برای اجرای این دسته از احکام و نیز سایر اسناد لازم الاجرا پیش بینی نموده است. ۹۵۹ بازداشت وجوه اموال منقول و غیر منقول متعلق به دولت در مهلت پیش بینی شده ممنوع است؛ تفاوتی نمی نماید که وجوه و اموال دولت نزد و یا در تصرف دولت و یا اشخاص دیگر و یا در بانک ها باشند. ۹۶۰ بررسی امکان اجرای فوری حکم علیه دولت از محل و ثابق - گفته شد که بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای گرفتن مطالبات خود از محل وثیقه هایی که برای گرفتن تسهیلات می دهند، مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱) نمی گردند نک ش. (۹۵۲) پرسش این است که آیا بانکها و مؤسسات اعتباری برای گرفتن مطالبات خود از محل وثایقی که اشخاص مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۵ می دهند باید مهلت پیش بینی شده در ماده واحده سال ۱۳۶۵ را رعایت نمایند؟ پاسخ آری پذیرفتنی است زیرا خلاف آن در این ماده واحده، تصریح نشده است. ۹۶۱ به پرسش هایی مانند امکان بازداشت مازاد اموالی که در وثیقه بوده و یا مازاد اموال بازداشت شده و همچنین امکان بازداشت وجوه و اموال دولت که نزد خود محکوم له باشد و نیز امکان تهاتر قهری دین محکوم له و دولت در شرح ماده واحده سال ۱۳۹۱، اصلاحی ۱۳۸۹ پاسخ داده شده نک ش. ۹۲۲ به بعد و در اینجا نیز، تا حدی که قابل انطباق باشد پاسخ همان است. دوم – برگهای لازم الاجرای مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۵ و موضوع آن ۹۶۲ پرسش این است که آیا تمام برگهای لازم الاجراء مشمول ماده واحده سال ۱۳۶۵ گردیده و تمام موضوعات لازم الاجرا نیز مشمول آن می شوند؟ به این دو پرسش در زیر پاسخ داده می شود. ۹۶۳ / حکام قطعی اوراق لازم الاجرای ثبتی و... برگهای لازم الاجرای مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۵ در همین قانون تصریح شده که عبارتند از ... احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی.... ب. ت. ب. این نص نه تنها، احکام قطعی و اجراییه های ثبتی بلکه اجراییه هایی که از دادگستری برای نمونه به استناد رأی داوری داخلی یا خارجی حکم خارجی یا سند تنظیم شده در خارج و همچنین اجراییه هایی که به استناد آرای مراجع غیر دادگستری مانند هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار صادر می شوند چنانچه موضوع آن پرداخت وجه باشد مشمول ماده واحده سال ۱۳۶۵ قرار می گیرند. همچنین برگهای لازم الاجرایی که از سازمان تأمین اجتماعی یا... صادر می شوند نیز مشمول همان ماده واحده سال ۱۳۹۵ است. ۹۶۴. بررسی شمول ماده واحده به قرار تأمین خواسته و دستور موقت - اما پرسش این است که آیا قرار تأمین خواسته و نیز دستور موقتی که موضوع آن بازداشت وجه نقد است نیز در زمره برگهای لازم الاجرای مصرح در ماده واحده سال ۱۳۹۵ قرار می گیرند؟ در پاسخ باید گفت که از یک سو به دلالت تبصره ۱ همان ماده واحده درخواست تأمین مدعی به از سوی ذی نفع و صدور قرار لازم از سوی دادگاه مجاز است. تأمین مدعی به» می تواند، بسته به مورد در اجرای هر یک از قرارهای تأمین خواسته و همچنین دستور موقت که دایر بر بازداشت وجه باشد ب. ر. م. مربوط انجام گیرد؛ اما با این همه برخلاف قاعده عام اجرای قرارهای یاد شده که خواهان می تواند در اجرای آنها علی القاعده، هرگونه وجه یا مال منقول و غیر منقول خوانده را به تناسب قرار بازداشت کند اگر چنین قرارهایی علیه اشخاص مشمول ماده واحده یاد شده صادر شود به صراحت متن ماده واحده و به دلالت تبصره ۱ آن بازداشت وجوه و اموال دولت در اجرای این قرارها ممنوع بوده و این قرارها تنها دولت را مکلف به سپردن تضمین بانکی لازم می نماید. در حقیقت به موجب تبصره ۱ ماده واحده دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به به در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد. ۹۶۵ پرسش این است که چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته و یا دستور موقتی که موضوع آن بازداشت وجه باشد دولت از سپردن تضمین بانکی برای اجرای آن خودداری کند آیا ذی نفع می تواند وجوه و اموال دولت را در اجرای قرار برای بازداشت معرفی کند؟ در پاسخ باید گفت که متن ماده واحده ب. ت. ب. تفسیری که از آن گردید بازداشت وجه و مال دولت را در مهلت مقرر ممنوع نموده و تبصره ۱ آن در اجرای قرارهای تأمین مدعی به تنها دولت را مکلف به سپردن تضمین بانکی می کند؛ بنابراین چون در این تبصره تصریح نشده نمیتوان پذیرفت که ضمانت اجرای سپردن تضمین بانکی از سوی دولت بازداشت وجوه و اموال دولت به درخواست خواهان باشد.