اموال منقول در اختیار دیگری

مالکیت یک عنوان اعتباری است که بیانگر رابطه و نسبت بین شخص با یک شیء است. این رابطه باید به گونه ای باشد که تصور مالکیت شخص را متبلور سازد. علقه ای که یا مبتنی بر وضع ید و تصرف مادی و عینی بر شیء است و یا متکی به یک اقدام و مناسبت حقوقی است. راجع به اموال منقول قاعده ید جاری بوده و مالک همان شخصی است که مال منقول را تحت اختیار و سلطه خویش قرار داده است. مگر آنکه دلیل قاطع بر عدم مالکیت وی وجود داشته باشد. این قاعده علاوه بر ابتناء به عقل و منطق، مورد قبول غالب علما در آیین های مختلف قرار گرفته است و سیره و روش پایدار جامعه مسلمین در همه ادوار بوده است. در اعتبار آن به اجماع علمای فرق شیعه . ماده ۱۲۷ ق.آ.د. م: «از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصول که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. . ماده ۱ ق.آ.د. م: «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.