اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر

اموال و دارایی های حاصل از جرم ارزش تملک نداشته و هیچ خاصیتی برای دارنده و متصرف در بهره مندی از مزایای قانونی و دادرسی در پی ندارد. از اینرو این اموال نامشروع را نه می توان مورد معامله و نقل و انتقال قرار داد، نه میتوان در مراجع قضایی و اجرایی بابت تامین معرفی کرد و نه میتوان در موقعیت اجرای حکم مدنی بابت استیفای محکوم به از آن بهره برد. دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر در جرایم مادی رخ می نماید، مانند اموال مسروقه مواد ۶۵۱ به بعد ق.م. - کتاب تعزیرات) ، وجه و مال حاصل از ربا (ماده ۵۹۵ ق.م. - کتاب تعزیرات وجوه و اموال حاصل از کلاهبرداری اختلاس ارتشاء مواد ۱ به بعد قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری و مواد ۵۸۸ به بعد سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماده ۶۶۷ ق.م. - کتاب تعزیرات: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین وارده محکوم خواهد نموده. ق.م. - کتاب تعزیرات)، وجه و دارایی که طریق تحصیل آن نامشروع است (ماده ۲ قانون اخیر مال امانی حاصل از خیانت متصرف امین ماده ۶۷۴ ق.م. ۱ - کتاب تعزیرات)، مال حاصل از تجاوز و تصرف عدوانی ماده ۶۹۰ ق.م. ۱ – کتاب تعزیرات) ..... . اموال بدست آمده از این مناسبات نامشروع در راستای تبصره ۵ ماده ۱۹ و ماده ۲۱۵ ق.آ.د.ک در تعلق دولت قرار می گیرد و ارزش و اثر مالکانه برای متصرف برقرار نمی سازد تا امکان معرفی آن برای تامین و استیفای دین و محکوم به فراهم گردد. اگر مال نامشروع و حاصل بزه تبدیل به مستثنیات دین شود، نه با توجیه مستثنیات دین بلکه از این جهت که اساساً مال مشروع نبوده و متعلق داد باخته نیست، قابل بازداشت نمی باشد. در یکی از دیدگاه های فقهی آمده: «اگر مسکن از طریق نامشروع و حرام کلاهبرداری تهیه شده باشد، جزء مستثنیات دین نیست. قاعده حاکم بر این اموال از حیث عدم امکان بهره برداری و مزایای مالکانه با قاعده حاکم بر اموال دسته پیش یکسان است. در هر دو دسته مبنای حقوقی مشترکی میبینیم و آن اینکه چون مالکیتی برای متصرف و در اختیار دارنده مفروض نیست پس ترتب آثار حقوقی بر اموال مزبور و بهره از مزایای اجرایی نسبت به آنها، منتفی است.