دکترین
امکان ابطال اجرائیه قضایی — اداره کل حقوقی قوه قضاییه برابر دیدگاه
مرجع رسیدگی کننده چنانچه گمان قوی بر عدم استحقاق دارنده پیدا کند و یا در نتیجه اجرای این سند زیان جبران ناپذیر احراز نماید قرار توقف اجرا صادر مینماید. دادگاه برای صدور قرار از صادر کننده تامین مناسب می گیرد. اما در دو حالت صادر کننده بی نیاز از سپردن و معرفی تامین است. مورد اول اینکه؛ مستند ادعای او سند رسمی باشد و مورد دوم اینکه دلایل ادعای او دایر بر مفقود شدن چک مورد پذیرش دادرس دادگاه قرار گیرد.
۱ - اداره کل حقوقی قوه قضاییه برابر دیدگاه مشورتی ش ۷/۱۴۰۳/۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ در پاسخ به استعلامی دایر بر اینکه: د هرگاه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجرائیه صادر شود و صاحب حساب دعوای ابطال اجرائیه چک را مطرح کند آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجرانیه باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده بادشده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟! اظهار نموده: «اولاً، به موجب قسمت اخیر اگر صادر کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند در موارد مذکور در این ماده مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت خیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یاد شده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادگاه صادر کننده اجرائیه رأساً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند بر این اساس در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجرائیه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منفی است.
ثانیا منن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح دعاوی حقوقی با کیفری متعددی را از سوی صادر کننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و همان گونه که آورده شد پس از اثبات این دعاوی دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حسب مورد دستور ابطال اصلاح اجرانیه و یا تعطیل اجرا را صادر میکند؛ بنابراین برای مثال چنانچه صادر کننده ملعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد می تواند میتواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجرائیه عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد با عنایت به بندهای «الف» و «به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ قانون صدور چک دادگاه مجاز به صدور اجرانیه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجرائیه را صادر کرده باشد با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دستور ابطال اجرائیه را صادر کند؛ اما نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست ب. ت. ب. تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط با بابت تضمین بودن چک امکانپذیر است.
۴۶ طواری و رخدادهای ناگهانی مترتب بر اجرائیه قضایی سند اجرائیه قضایی و جریان عملیات اجرایی بنا به اصل دارای اعتبار بوده و تداوم می یابد (ماده ۲۴ ق.ا.ا.
م). اما در برخورد با طواری یا رخدادهای ناگهانی زیر عملیات اجرایی متاثر خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
