دکترین
امکان ابطال اجرائیه قضایی — طواری و رخدادهای ناگهانی مترتب بر اجرائیه
مرجع رسیدگی کننده چنانچه گمان قوی بر عدم استحقاق دارنده پیدا کند و یا در نتیجه اجرای این سند زیان جبران ناپذیر احراز نماید قرار توقف اجرا صادر مینماید. دادگاه برای صدور قرار از صادر کننده تامین مناسب می گیرد. اما در دو حالت صادر کننده بی نیاز از سپردن و معرفی تامین است. مورد اول اینکه؛ مستند ادعای او سند رسمی باشد و مورد دوم اینکه دلایل ادعای او دایر بر مفقود شدن چک مورد پذیرش دادرس دادگاه قرار گیرد.
۱ - اداره کل حقوقی قوه قضاییه برابر دیدگاه مشورتی ش ۷/۱۴۰۳/۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ در پاسخ به استعلامی دایر بر اینکه: د هرگاه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجرائیه صادر شود و صاحب حساب دعوای ابطال اجرائیه چک را مطرح کند آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجرانیه باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده بادشده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟! اظهار نموده: «اولاً، به موجب قسمت اخیر اگر صادر کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند در موارد مذکور در این ماده مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت خیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یاد شده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادگاه صادر کننده اجرائیه رأساً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند بر این اساس در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجرائیه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منفی است.
ثانیا منن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح دعاوی حقوقی با کیفری متعددی را از سوی صادر کننده ی. ق. م. قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و همان گونه که آورده شد پس از اثبات این دعاوی دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حسب مورد دستور ابطال اصلاح اجرانیه و یا تعطیل اجرا را صادر میکند؛ بنابراین برای مثال چنانچه صادر کننده ملعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد می تواند میتواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجرائیه عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد با عنایت به بندهای «الف» و «به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ قانون صدور چک دادگاه مجاز به صدور اجرانیه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجرائیه را صادر کرده باشد با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دستور ابطال اجرائیه را صادر کند؛ اما نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست ب. ت. ب. تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط با بابت تضمین بودن چک امکانپذیر است.
۴۶ طواری و رخدادهای ناگهانی مترتب بر اجرائیه قضایی سند اجرائیه قضایی و جریان عملیات اجرایی بنا به اصل دارای اعتبار بوده و تداوم می یابد (ماده ۲۴ ق.ا.ا.
م). اما در برخورد با طواری یا رخدادهای ناگهانی زیر عملیات اجرایی متاثر خواهد شد.
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
مواد 1 و 2 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور اجراییه بعد از اعتراض قانونی
مواد 11 و 24 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 24 ق.ا.ا.م
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ب - محجور شدن ناشی از ورشکستگی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
مواد 24 – 27 و 29 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای با شتاب و بی چون و چرای حکم
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — در برخی از مجتمع های قضایی که
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — در برخی از مجتمع های قضایی که
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های گوناگون اجرای اختیاری — در برخی از مجتمع های قضایی که
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت رضایت مکتوب داد برده — نسبت به محکوم به با هر موضوع
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت رضایت مکتوب داد برده — در موضوع دریافت رضایت از دادبرده یادآوری
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت رضایت مکتوب داد برده — در موضوع دریافت رضایت از دادبرده یادآوری
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — ارائه برنامه مشترک یا فراهم ساختن ترتیب
مواد 24 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برای ایستایی جریان اجرا
مواد 24 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برای ایستایی جریان اجرا
مواد 24 و 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
امکان ابطال اجرائیه قضایی — ثانیا منن در قسمت اخیر ماده ۲۳
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — هدف غایی در اجرا دسترسی داد برده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — دادورز در برنامه اجرایی بایستی بدون درنگ
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — دادورز در برنامه اجرایی بایستی بدون درنگ
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — نقطه آغاز اجرا درخواست ذی نفع داد
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — اجرای حکم بی در نگ ادامه می
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — اجرای حکم بی در نگ ادامه می
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — بازتاب اصل سرعت را آشکارا در ماده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — بازتاب اصل سرعت را آشکارا در ماده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا — برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا — روح اصل پیوستگی و ترتیب هدفمند آیین
ماده 24 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — شیوه و آیین اجرای احکام و اسناد
مواد 24- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — برابر ماده ۱۷۹ ق
مواد 24- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — برابر ماده ۱۷۹ ق
مواد 24- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه — در مورد نهاد یا موسسه عمومی
مواد 24-30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در جریان نظارت بر روند عملیات اجرایی
مواد 24-30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در جریان نظارت بر روند عملیات اجرایی
مواد 24-30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — مال بازداشت شده نزد حافظ امانت است
مواد 24 و 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تغییر حافظ و تحویل مال به
مواد 24 و 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تغییر حافظ و تحویل مال به
مواد 24 و 58 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
