امکان اظهار نظر مجدد کارشناس تامین دلیل در دعوای اصلی و ملاحظات انتظامی

امکان اظهار نظر مجدد کارشناس تامین دلیل در دعوای اصلی و ملاحظات انتظامی بختیار سید نظامی فروردین ماه ١۴٠۴ اخیرا در یادداشتی تحلیلی توصیه شد در صورت انجام تامین دلیل برای اصحاب دعوای حاضر از اظهار نظر در پرونده دعوا به عنوان کارشناس خودداری شود و بازخوردها به این مطلب موجب شد تا دیدگاه مخالف نیز در قالب یادداشت حاضر جمع بندی و در اختیار علاقمندان قرار گیرد. ▪مقدمه سوال اساسی که در این یادداشت تحلیلی به آن پرداخته می‌شود، امکان قانونی و ملاحظات مربوط به اظهار نظر مجدد کارشناسی است که پیش‌تر در مرحله تامین دلیل یک پرونده، نظر خود را اعلام کرده است، تا در همان موضوع و میان همان اشخاص، به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در دعوای اصلی نیز اظهار نظر نماید. با توجه به رویه‌های متفاوت در دادگاه انتظامی کارشناسان، این یادداشت ضمن بررسی جواز قانونی این امر، به تحلیل ملاحظات مربوط به تعارض منافع، اصل بی‌طرفی و اقدامات پیشگیرانه‌ای که کارشناس می‌تواند برای مصونیت و دفاع از خود انجام دهد، می‌پردازد. ▪جواز قانونی اظهار نظر مجدد کارشناس بر اساس اصول حقوقی و رویه قضایی، هیچ منع قانونی صریحی وجود ندارد که کارشناسی که در پرونده تامین دلیل اظهار نظر کرده است، از اظهار نظر در همان موضوع و میان همان اشخاص در دعوای اصلی منع شود. این امر مبتنی بر تفاوت ماهیت حقوقی و اهداف مراحل تامین دلیل و دعوای اصلی است: تامین دلیل، ماهیتی احتیاطی و غیرقضایی دارد و صرفاً به منظور حفظ و مستندسازی یک دلیل (از جمله نظر کارشناس) برای استفاده احتمالی در آینده صورت می‌گیرد. در این مرحله، هنوز دعوایی مطرح نشده و حکمی صادر نمی‌شود. دعوای اصلی، مرحله رسیدگی قضایی به اختلاف بین طرفین و صدور حکم نهایی است. نظر کارشناس در این مرحله، یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود که دادگاه با توجه به سایر ادله و اوضاع و احوال پرونده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌نماید. بنابراین، صرف اظهار نظر کارشناس در مرحله‌ای که جنبه حفظ دلیل دارد، به منزله ایجاد تعارض منافع یا نقض اصل بی‌طرفی به نحوی که مانع از اظهار نظر وی در مرحله دادرسی اصلی شود، تلقی نمی‌گردد. ▪ملاحظات مربوط به تعارض منافع و اصل بی‌طرفی اگرچه اظهار نظر قبلی در تامین دلیل به طور ذاتی تعارض منافع ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند زمینه ساز طرح ادعای نقض اصل بی‌طرفی از سوی طرف مقابل شود. شرایطی که می‌تواند شبهه تعارض منافع یا جانبداری را تقویت کند عبارتند از: ١-جانبداری آشکار در تامین دلیل: اگر محتوای اظهار نظر کارشناس در مرحله تامین دلیل به وضوح حاکی از جانبداری به نفع یکی از طرفین باشد. ٢-ارتباطات خاص با یکی از طرفین: ایجاد ارتباطات نزدیک یا منافع مشترک با یکی از طرفین دعوا پس از مرحله تامین دلیل که می‌تواند بر استقلال نظر کارشناس در دعوای اصلی تأثیر بگذارد. ٣-تغییر نظر بدون دلیل موجه: ارائه نظر متفاوت در دعوای اصلی بدون ارائه استدلال‌های فنی و مستند برای این تغییر. در چنین مواردی، دادگاه موظف است به ایراد بی‌طرفی طرف مقابل رسیدگی نموده و در صورت احراز وجود شبهه جدی، می‌تواند از ارجاع امر کارشناسی به همان شخص خودداری نماید. همچنین، کارشناس باید در دعوای اصلی با استقلال کامل و بر اساس مستندات و شرایط موجود در این مرحله اظهار نظر نموده و از صرف تکرار نظر قبلی اجتناب ورزد. ▪اقدامات پیشگیرانه کارشناس برای مصونیت و دفاع از خود با توجه به رویه‌های متفاوت در دادگاه انتظامی کارشناسان در مواجهه با شکایت احتمالی، کارشناس برای حفظ مصونیت و دفاع از خود در صورت ارجاع مجدد به کارشناسی در دعوای اصلی، می‌بایست اقدامات پیشگیرانه زیر را مد نظر قرار دهد: ١-شفافیت در گزارش دعوای اصلی: در گزارش کارشناسی تنظیمی برای دعوای اصلی، به سابقه اظهار نظر در پرونده تامین دلیل به صراحت اشاره نماید. تأکید نماید که نظر فعلی بر اساس بررسی مجدد مستندات و شرایط موجود در دعوای اصلی ارائه شده است. در صورت تغییر نظر نسبت به مرحله تامین دلیل، دلایل فنی و مستدل این تغییر را به وضوح تبیین نماید. ٢-تاکید بر بی‌طرفی و استقلال: در گزارش کارشناسی، بر رعایت کامل اصل بی‌طرفی و استقلال نظر تصریح نموده و اعلام نماید که هیچ گونه منافع یا ارتباطات جانبی با طرفین دعوا که بر قضاوت تخصصی وی تأثیرگذار باشد، وجود ندارد. ٣-مستندسازی دقیق فرآیند کارشناسی: مستندسازی کامل و دقیق تمامی مراحل کارشناسی در دعوای اصلی، شامل بازدیدها، محاسبات، تحقیقات، منابع مورد استفاده و منطق استنتاج نظر نهایی. این مستندات در صورت طرح شکایت انتظامی، ابزار دفاعی بسیار مهمی خواهند بود. ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 2 comments 4 2