امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن — گزینه نخست در عمل کمتر پیش می

صرف نظر نمودن از انجام عمل و دریافت هزینه های انجام آن با کمک دایره اجرا از داد باخته. قانونگذار در ماده ۴۷ ق.ا.ا.م برای آنکه حکم موضوع اجرا به هر روی تحقق یابد و هزینه های ناشی از آن و از آن مهمتر اعتبار این سند رسمی قضایی بیهوده نگردد، دامنه اجرا را به سوی دیگران گسترده و اجازه دخالت ایشان به جای دادباخته در انجام عمل عمل موضوع حکم را صادر نموده است. در این حکم سه گزینه پیش روی داد برده قرار گرفته است: ۱- انجام عمل از سوی شخص ثالث و برآورد هزینه انجام با جلب نظر کارشناس و دریافت هزینه ها از داد باخته پس از پرداخت به ثالث مجری عمل. - انجام عمل از سوی داد برده و برآورد هزینه ها از سوی کارشناس و دریافت هزینه های آن از دادیاخته. گزینه نخست در عمل کمتر پیش می آید. زیرا هیچ شهروند دانا و آسوده خیالی پیدا نمی شود که به حضور در ضیافت اجرا و تحمل دردسرهای ناشی از آن مشتاق باشد. به هر روی چنانچه چنین شخصی پیدا شد، نخست باید هزینه انجام عمل ارزیابی شود و پس از انجام، از سوی داد برده به ثالث پرداخت شده و سپس این هزینه با کمک دایره اجرا از داد باخته دریافت شود. ممکن است ثالث درخواستی برای مطالبه هزینه از دادبرده نداشته باشد بلکه اعلام نماید که جداگانه از دادباخته این هزینه را دریافت می نماید و یا اعلام نماید از سر همراهی با داد باخته و احسان نسبت به وی به این امر اهتمام ورزید. در چنین فرضی عمل موضوع حکم از سوی ثالث با نظارت دادورز انجام یافته و عملیات باشد، علیه او دادخواهی نموده و هزینه های انجام یافته را مطالبه کند. نیز گفتنی است حکم عرف از سوی دیگری قابل انجام باشد. در صورت مباشرت شخص دادباخته در انجام عمل، واگذاری آن به ثالث امکان پذیر نیست. مگر آنکه اولا ثالث توانایی انجام آن را داشته باشد و ثانیا داد برده به انجام عمل توسط ثالث رضایت دهد (ماده ۲۶۸ ق. م). گزینه دوم و سوم یعنی انجام عمل توسط شخص دادبرده یا انصراف از انجام آن و دریافت هزینه های انجام آن محتمل و راه حل منطقی پیش روی داد برده است. این شیوه اجرا استثنایی و بی نظیر است. زیرا به قاعده دایره اجرا مجوزی در دگرگونی مجری و موضوع حکم و اجرائیه ندارد و همانطور که دادرس دادگاه در فرآیند دادرسی محدود به موضوع خواسته است، دادورز در مقام اجرا محدود و مقید به موضوع حکم و اجرائیه است. اما نسبت به انجام عمل معین در نبود داد باخته یا خودداری او از اجرا، اختیار دریافت هزینه اجرا با انجام عمل یا با پرهیز از آن برای دادبرده پیش بینی شده است. اما در هر دو حالت باید دادورز به کمک تدابیر تحقیقی و کارشناسی میزان هزینه انجام عمل را برآورد نماید و آنچه معادل هزینه عمل موضوع حکم است را برای دادبرده در نظر گیرد. گفتنی است که جایگزینی انجام عمل از سوی داد برده یا ثالث و دریافت هزینه انجام عمل برابر حکم ماده ۴۷ ... م مشروط به آن است که انجام عمل از سوی دیگری ممکن باشد. به عبارتی اجرای حکم تنها از سوی شخص داد باخته میسر نباشد.