انبار و دلیل اثبات

بدین ترتیب پذیرش اعتبار ماده ۱۳۰۹ ق.م.، نه تنها شهادت را در ادهای خلاف سند از صحنه بیرون میکند به اعتبار اماره قضایی و سوگند و پاره ای از اماره های کارشناسی نیز صدمه می زند و تضمین مناسبی برای حفظ اعتبار سند رسمی است. . قلمرو مادة ۱۳۰۹ ق.م. محدود به مفاد و مندرجات سند رسمی است؛ یعنی آنچه در سند رسمی آمده است. پس درباره عوامل دیگری که نادرستی عمل حقوقی را اثبات میکند. اجرا نمی شود. به عنوان مثال اگر ادعا این باشد که یکی از دو طرف معامله یا شخص ثالث به زبان طرف دیگر مرتکب تدلیس شده است یا مدعی در وصف اصلی و جوهری مبیع خود موضوع معامله در اشتباه بوده یا در معامله مغبون شده است و به طور خلاصه در هر موضوعی که به مفاد سند ارتباط ندارد، اثبات دعوا تابع قواعد عمومی است و اعتبار سند سبب برخورد نظم مرسوم در آیین دادرسی نمی شود. مواردی که ماده ۱۳۱۲ ق.م. به آن اشاره کرده است، مانند موردی که به دلیل حوادث قهری تحصیل سند ممکن نیست. شهادت شهود و به تبع آن اماره و سوگند پذیرفته می شود، هر چند که ادعا مخالف مفاد و مندرجات سند رسمی باشد. در فرضی که اثبات ادعای مخالف مستلزم احراز وقوع عمل حقوقی است که تنها ناصر کا تو زیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۳۰۹، ص ۷۹۳ - در فرانسه، ماده ۱۳۵۳ ق.م. استناد به اماره را در فرضی که موضوع و مستند اعتراض به مفاد سند تقلب و تدلیس است مجاز شناخته است. با وجود این تنها استناد به تقلب کافی نیست و تنها احراز اوضاع و احوالی که نشان تقلب است به قاضی اجازه می دهد که از تمام دلایل استفاده کند گستن و گوبو، ج ۱ (مقدمه) ش ۶۰۱ با سند رسمی اثبات یا واقع میشود مانند معامله راجع به عین و منافع املاک ثبت شده مواد ۲۲ و ۴۶ - ۴۸ ق. ث، دعوا با سند عادی هم قابل اثبات نیست. ادعای پرداخت دینی که ضمن سند رسمی احراز شده مخالف با مفاد یا مندرجات آن نیست و بنابراین با شهادت و اماره نیز قابل اثبات است و نباید آن را مشمول ماده ۱۳۰۹ ق.م. پنداشت.