انتخاب به تراضی

در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس به توافق برسند، دادگاه برگزیده آنان را به این سمت انتخاب میکند، هر چند که در زمره کارشناسان رسمی نباشد. چنین برگزیده ای را اگر همراه به تراضی در قبول نظر کارشناس باشد، مصدق» نیز می گویند. اثر مهمی که تراضی در انتخاب کارشناس دارد و در قانون آیین دادرسی . درباره اعتبار قرارهای قرینه رک ناصر کا توزیان اعتبار امر قضاوت شده ش ۹۵ به بعد. ۲. همان مدنی نیز آمده بود ماده ۴۴۷) این است که انتخاب پشتوانه قراردادی می یابد و بر طبق اصل الزام آور بودن قراردادها تغییر چنین کارشناسی جز به تراضی امکان ندارد. در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب این ماده نسخ شده است. پس باید چنین تحلیل کرد که تراضی تنها درباره انتخاب است نه بقای آن و کارشناس منتخب به تراضی نیز تابع قواعد آیین دادرسی مدنی است نه وکالت مشترک دو طرف. ماده ۲۶۸ قانون کنونی درباره این کارشناسی مقرر می دارد طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. بدین ترتیب کارشناس منتخب به تراضی مقدم بر کارشناس منتخب دادگاه است و این تقدم در صورتی رعایت می شود که کارشناس منتخب دادگاه اقدامی نکرده باشد. معلوم نیست که مقصود از واژه اقدام، تقدیم نظر کارشناسی به دادگاه است یا آغاز تحقیق عملی یا علمی این اختیار را از دو طرف می گیرد. ظاهر عبارت احتمال دوم را تأیید می کند؛ با وجود این رویه قضایی باید دراین باره تصمیم نهایی را بگیرد.