انتخاب خواسته توسط دادگاه — از منظری دیگر الزام مرتکب به عذرخواهی

ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط پرداخت میگردد، نمی شود.». تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط پرداخت میگردد، نمی شود.». . ماده ۱۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و پرسش پیش گفته بیشتر به این نکته توجه دارد که آیا دادگاه بدون درخواست مدعی خصوصی می تواند یکی از جبرانهای موضوع زیان معنوی را رأساً و به تشخیص خود برگزیند و به نفع بزه دیده رأی بدهد؟ پرسش دیگر آن که ممکن است مدعی خصوصی یا همان خواهان مطالبه خسارت مالی ناشی از زبان معنوی را طرح کند؛ آیا در این فرض دادگاه میتواند به تشخیص خود از رسیدگی و پرداخت خسارت مالی چشم بپوشد و الزام مرتکب به عذرخواهی را به نفع خواهان مقرر بدارد؟ عکس این وضعیت نیز مصداق دارد؛ مرتکب به عذرخواهی را به نفع خواهان مقرر بدارد؟ عکس این وضعیت نیز مصداق دارد؛ این که خ. خ. خ. را الزام مرتکب جرم به عذرخواهی یا درج حکم در جراید قرار بدهد ولی دادگاه آن را نپسندد و به پرداخت وجه و مال به عنوان جبران مربوط به زیان معنوی رأی بدهد. نگارنده بر این باور است که ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در این مقام وضع نشدند تا نظام حاکم بر اقامه دعوا و ضرورت طرح خواسته از سوی خواهان را تغییر بدهند و تعیین آن را در مواردی به دادگاه بسپارند. پرسش مطروحه را باید با پرسشی دیگر پاسخ گفت؛ آیا دادگاه میتواند بر خلاف خواست و میل خواهان الزام مرتکب جرم خوانده را به عذرخواهی مورد حکم قرار بدهد؟ همیشه انتشار و درج حکم برائت و یا عذرخواهی از لطمه به حیثیت و شرافت خواهان با نشر آن در روزنامه کثیر الانتشار نه تنها آبروی رفته خواهان و بزه دیده را بر نمی گرداند بلکه بر عکس نفس این کار یعنی درج در جراید به گسترش و نشر این آسیب و لطمه به حیثیت و آبروی شخص دامن می زند. با این وضع چگونه می توان بدون درخواست خواهان ذینفع)، به دادگاه اجازه داد که به تشخیص خود و برخلاف میل و خواست خواهان وارد صحنه شود و مرتکب را مجبور و وادار به عذرخواهی نماید؟ از منظری دیگر الزام مرتکب به عذرخواهی و یا دستور به درج حکم در جراید و مانند آن، نهادهایی شبیه به مجازات های تکمیلی و تتمیمی تبصره ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲) هستند که دادگاه به اختیار خود و حتی بدون درخواست صادر می کند. شق (س) از ماده ۲۳ ق.م. سال ۱۳۹۲ نیز انتشار حکم محکومیت قطعی را در شمار مجازات های تبعی و تکمیلی قرار داده است. با این ترتیب اگر مقصود از «درج حکم در جراید»، حکم راجع صدمات روحی و هتک حیثیت شخص و جبران خسارت مالی راجع به آن باشد، چون راجع به مسئولیت مدنی است و طبیعتی مدنی و غیر جزایی دارد بنابراین جز به درخواست و خواسته ی خواهان نباید آن را در جراید منتشر نمود. اما چنانچه مفاد حکم دادگاه ماهیتی جزایی داشته باشد، موضوع مشمول ماده ۲۳ ق.م. سال ۱۳۹۲ میشود و حکم به انتشار رأی قطعی کیفری در جراید به اختیار دادگاه است و با یا بدون درخواست شاکی یا مدعی خصوصی نیز میتواند به تشخیص دادگاه در جراید انتشار یابد. رویه قضایی دادگاه ها در این زمینه به ندرت از خود واکنش نشان دادند. ولی در دو مورد که خواسته الزام مرتکب به عذرخواهی با درج در جراید مطرح شده بود، هر دو دادگاه به استناد ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی و با این استدلال که چون این خواسته به طور اختیاری به دادگاه محول و تجویز شده است دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۰ ق.م.م و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا و یا حکم به رد درخواست صادر و اعلام نمودند. - درج خواسته در دادخواست توسط خواهان و اقسام آن خواسته یا همان موضوع دعوا از جمله ارکان دادخواست و دعوا محسوب می شود. چون خواسته به باور نگارنده مهمترین رکن دادخواست تلقی و آثار مهمی ر. ا. خ. به جای می گذارد، لازم است ضمن بیان مفهوم خواسته به اقسام آن از زوایای مختلف نیز ب - دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شعبه اول دادگاه های حقوقی تهران ب - دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شعبه اول دادگاه های حقوقی تهران د. در خصوص خواسته خ. م. ب. عذرخواهی رسمی در جراید دادگاه ب. ت. ب. اوراق پرونده و ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نظر به این که از صراحت ماده قانونی استنباط میشود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ذکر شده و ماده حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید.». این حکم موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفت و قطعیت یافت.