انتساب طفل به هر یک از دو شوهر از حیث دلالت اماره

انتساب طفل به هر یک از دو شوهر از حیث دلالت اماره بر وقوع آبستنی مادر یکسان است. ولی از جهت حمایت از خانواده و کودکان متولد در آن، انتساب طفل به شوهر دوم برتری دارد. زیرا بنا به فرض خانواده نخست منحل شده است و کودک در زمان زوجیت دوم به دنیا آمده است. پس ملاحظات اجتماعی مربوط به اماره فراش ایجاب می کند که طفل منسوب به شوهر دوم شود. این تعبیر را اصل تأخر حادث در مورد آبستنی مادر و وقوع نزدیکی نیز تأیید می کند. قانون مدنی نیز همین راه حل را اختیار کرده است و ماده ۱۱۶۰ در این باره می گوید: در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است، مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.