انتقاد از ق

۱۰۷. انتقاد از ق.آ.د. م: گذشته از انتقادهایی که از نظریة حتی مکتسب» و به ویژه اعمال آن در مورد دلایل شده است. باید افزود که آثار وقایع حقوقی را نیز در همه موارد نمی توان حق مکتسب نشناخت؛ چنان که در خصوص حقی که بازماندگان شخص نسبت به میراث او دارند با این که از یک واقعه حقوقی مرگ سرچشمه گرفته و ناشی از حکم قانون است هیچ کس در ماهیت آن و عدم امکان اجرای قانون جدید تردید ندارد. همانگونه که گفته شد، باید موقعیتی را که اشخاص نسبت به اثبات واقعه ای به دست آورده اند معیار تمیز قانون حاکم دانست و از این لحاظ تفاوتی بین اعمال و وقایع حقوقی نگذاشت، وگرنه برای مثال اگر برای اثبات تولد یا فوت قانون تنظیم سند ویژه ای را لازم نداند، آیا می توان به استناد قانونی که شرایط اثبات تولد و مرگ را تغییر داده است، اسنادی را که بر طبق قانون موجود در زمان وقوع حادثه تنظیم شده است بی اعتبار شناخت؟ و آیا این نتیجه که از ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی گرفته می شود تجاوز آشکار قانون جدید به وقایع پیش از خود نیست؟ همچنین فرض کنیم مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ قانون مدنی در مورد اثبات تقدم و تأخر فوت کسانی که با هم غرق شده اند یا زیر آوار رفته اند تغییر کند برای مثال سن این اشخاص را اماره زنده ماندن بیشتر قرار دهد. آیا درست است که قانون جدید درباره کسانی که در زمان حکومت قانون مدنی با هم فوت کرده اند اجرا شود؟ و آیا این نتیجه به منزله برهم زدن وضع حقوقی وراثی که در گذشته تحقق یافته نیست و می توان ادعا کرد که اجرای قانون جدید با <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> منافات ندارد؟