انتقال درخواست مطالبه به مرجع دیگر

در پاره ای موارد به اقتضای شرایط خاص ممکن است عملیات اجرایی از دادگاه پذیرنده درخواست به مرجع دیگری واگذار شود. برای نمونه اجرای احکامی که خواسته آن برای حفظ کالاهای بالای ۵۰۰۰ پوند است بنا بر دستور سال ۱۹۹۱ در خصوص صلاحیت دادگاه های عالی و یا اجرای حکمی که خواسته آن مربوط به بدهی بیش از ۳۵۰۰ پوند است و از طریق فروش و برداشت از اموال داد باخته وصول می شود بخش ۲۳ قانون دادگاه های استان مصوب ۱۹۸۴). در قانون توقیف درآمدها مصوب ۱۹۷۱ بخش (۱)، قانون مربوط به صلاحیت دادگاه های استان مصوب ۲۰۱۴ و مقررات ۷۱/۲، ۷۲/۳ و ۸۳/۳ CPR و مقررات دادگاه های استان دستور ۲۷، ماده ۳ و دستور ۲۸، ماده (۱) دیگر موارد درخواست اجرا از مرجع دیگر آمده است. از جمله اطلاعات راجع به وضعیت مالی بدهکار دستور توقیف درآمد، دستور برداشت از اموال و ..... .