انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — به نظر می رسد واضعان قانون آیین

سوم - چگونگی ابراز سند مغایر با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی چنانچه ابراز سندی که ارسال آن به تشخیص و دستور دادگاه از موسسات دولتی و عمومی مطالبه شده با مصالح سیاسی کشور و نظم عمومی منافات داشته باشد، موضوع و وضعیت مزبور باید از سوی اداره و سازمان دولتی مخاطب استعلام به دادگاه اعلام گردد تا در این خصوص تصمیم مقتضی گرفته شود. در گذشته برابر ماده ۳۰۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ اداره مزبور می بایست پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه می فرستاد و رونوشت آن را نیز برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال می داشت. در نهایت دادستان پس از رسیدگی لازم وزیر دادگستری را از وضعیت سند مزبور از حیث منافات داشتن آن با مصالح سیاسی کشور و انتظامات عمومی آگاه می نمود و چنانچه وزیر دادگستری با عدم ابراز سند به جهت یاد شده موافقت میکرد جواز عدم ابراز سند محرز می گردید والا سند باید ارائه میشد. اما در تحولات بعدی تقنینی در سال ۱۳۷۹، ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م دادگاه را جایگزین وزیر دادگستری نمود و مقرر نمود که اگر ابراز سند منافات داشته باشد سازمان دولتی و عمومی مخاطب استعلام مراتب منافات داشتن را به دادگاه اعلام می کند. اگر دادگاه با ابراز و ارسال نکردن سند مزبور موافقت نماید جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و اگر مقرر بدارد که سند ابراز و ارسال شود، لازم است سند به نحو اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.». تخلف مزبور نیز در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است که ابراز سند منافی مصالح سیاسی یا نظم عمومی را دستور داده است. اسناد و پرونده های موجود در سازمانهای دولتی و موسسات عمومی، از سوی دیوان عدالت اداری نیز قابل مطالبه است؛ ماده ۴۴ ق.ت.آ.د.د.ع. سال ۱۳۹۲ تقریباً حکمی مانند نص ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م دارد. چهارم - اجازه رئیس قوه قضاییه برای تحویل اسناد سری دولتی برخی اسناد، ظاهراً و حسب آنچه در صدر ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م و تبصره ۱ ذیل آن آمده، اهمیت و موقعیتی فراتر و بالاتر از ارتباط با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی دارند. تبصره ۱ ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م مقرر میدارد که در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد. به سخنی دیگر در مواردی که سند مورد مطالبه و استعلام از نوع و در طبقه اسناد سری دولتی باشد، دستور دادگاه برای ابراز آن کافی نیست بلکه باید رئیس قوه قضاییه در این خصوص تصمیم بگیرد. دو نکته مهم در این تبصره نهفته است؛ نخست آن که ماهیت سند مورد مطالبه و استعلام دادگاه، از نوع دولتی است و دیگر آن که در طبقه سری قرار دارد. مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و اصلاحات آن، پیشینه و وجود نداشت. زیرا سندی که ابراز آن با مصالح سیاسی کشور منافات داشته باشد در طبقه بندی اسناد دولتی سری قرار دارد. قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ موضوع و طبقه اسناد محرمانه و سری را تعیین و تعریف کرده است. ماده ۱ قانون یاد شده اسناد دولتی سری را تعریف کرده که به معنای مصالح سیاسی کشور است. به موجب ۱. ماده ۱ : اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکسها - نقشه ها - کلیشه ها نمودارها - فیلمها - میکرو فیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد. اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد. به نظر می رسد واضعان قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چون انتساب عمل لغو و بیهوده به قانونگذار جایز نیست بهتر است ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م، این گونه تفسیر شود که سند موضوع متن ماده ۲۱۲ قانون مزبور که ابراز آن با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات دارد، از نوع سند دولتی نیست بلکه از جمله اسناد غیر دولتی محسوب میشود منافات دارد. بند دوم - مطالبه پرونده از مراجع قضایی و غیر قضایی وضعیت اسناد و اطلاعات موجود نزد مراجع قضایی و غیر قضایی و چگونگی مطالبه آن از ۱ ماده ۱ آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱ دی ماه ۱۳۵۴ هیأت وزیران اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار طبقه تقسیم میشوند: طبقه اول - اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند. طبقه دوم منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را نا ممکن کند. طبقه چهارم - موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می گیرند اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه تبصره کلمه سازمان در این آئین نامه بجای وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شرکت دولتی بکار رفته است.». سوی دادگاه عمومی حقوقی کمی با استعلام از موسسات دولتی و عمومی فرق میکند. مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ق.آ.د.م بدون این که از عنوان مراجع قضایی و غیر قضایی مخاطب استعلام نام ببرد، چگونگی خواستن پرونده کیفری و پرونده دعوای مدنی را موضوع مطالبه و استعلام قرار داده و از مرجع مخاطب نیز با عنوان مرجع ذیربط یاد کرده است. غیر از پرونده هایی که جنبه خلافی و کم اهمیت دارد و برخی مقامات رسمی و انتظامی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیدا میکنند همه موضوعاتی که جنبه جزایی دارد و مستوجب مجازات مرتکب است باید در یک مرجع قضایی یعنی یک دادگاه کیفری صالح که به موجب قانون تشکیل شده است، رسیدگی شود اصل سی س و ششم قانون اساسی). مراجعی که به دعاوی و امور مدنی رسیدگی میکنند نیز متفاوتند و بخشی از این دعاوی در مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده و بخشی دیگر نیز در مراجع غیر قضایی مانند هیأت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و شوراهای حل اختلاف رسیدگی و منتهی به صدور رأی می گردد ماده ۱۰ ق.آ.د.م بنابراین مرجع ذیربط شامل همه این موارد و مراجع میشود.