انحصاری بودن اختیار دادرس

اختیار ارزیابی دلیل از صلاحیتهای انحصاری دادرس است و او نمی تواند این وظیفه را بر عهده کارشناس یا اشخاص دیگری واگذار کند. کارشناس و معاینه کننده محل و مأمور تحقیق در نیابت قضایی امناء و یاوران دادگاهند؛ کسانی که معلومات و ارکان تحلیل نهایی را در اختیار دادرس می گذارند تا او نتیجه نهایی را بگیرد. ربط منطقی رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۳۳۱ و ۳۳۲ گوبو و بیر، فرهنگ حقوق مدنی دالوز، واژه Preves) ش ۴۷۷ - ۴۷۹ داده ها و نفوذ قرائن مخالف و موافق با دادرس است، چرا که قناعت وجدانی او آخرین سخن را می گوید و به تصمیم نهایی منتهی می شود. ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. درباره اختیار دادرس اعلام میکند در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد» تمیز اوضاع و احوال محقق و معلوم نیز با دادگاه و تحلیل و ارزیابی او است. مفاد ماده ۲۶۳ قانون نیز بخوبی نشان می دهد که هدایت کارشناس در تمیز امور مؤثر در رأی و نظارت بکار او نیز با دادگاه است و تنها اموری که از توان دادرس خارج و در صلاحیت و تخصص کارشناس قرار دارد از قلمرو این اختیار گسترده بیرون می ماند. تمیز قلمرو علمی و فنی کارشناس از آنچه ربط داده های علمی با معلومات مورد نیاز دادگاه است یا به بیان دیگر وظایف فنی از قضایی از مسائل دقیق و قابل انعطاف قضایی است که به مهارت و کاردانی قاضی و کارشناس بستگی دارد به عنوان مثال کارشناس فنی می تواند از چگونگی تصادم به سبب آن پی ببرد و حرکتهای احتمالی خودروهای زیان دیده را معین سازد؛ ولی چون مجموع این داده های فنی باید با رفتار انسانی متعارف در شرایط وقوع حادثه یا حکم قانون سنجیده شود و رابطه علیت میان تقصیر و خسارت احراز گردد، ربط منطقی داده های فنی و استنتاج تقصیر و مسؤولیت خوانده به عهده دادرس است و نمی توان این داوری را به کارشناس واگذارد. بنابراین دادگاه می تواند نتیجه گیری کارشناس را نپذیرد و خود استنباط دیگری کند. در نتیجه ارجاع مسائلی همانند مالکیت خواهان و مسؤولیت مدنی خوانده و احراز تقلب به کارشناس احاله کار قضایی به کارشناس و اختلاط دو وظیفه فنی و حقوقی است که هر یک قلمروی ویژه خود دارد. انحصاری بودن اختیار ارزیابی دلیل برای دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومی عنوان شود؛ قاعده ای که در قوانین به صراحت نیامده است، ولی از طبیعت عمل قضایی و اصول حقوقی استنباط می شود. ۱ دیوان کشور فرانسه شعبه مدنی ۲۹ دسامبر ۱۹۳۷ سیری ۵۴۰۱۰۱۹۳۸ رای ۲۱ آوریل ۱۹۵۸ دالوز ۱۹۵۸، ۴۳۲ نقل از فرهنگ حقوقی مدنی دالوز، واژه (Preuves ش ۴۸۶).