اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رای

اداره کل حقوقی قوه قضاییه برخلاف دیدگاهی که به شرح بیان شده در سال ۱۳۹۳ ابراز داشته به موجب دیدگاه شماره ۷/۲۷۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۸ چنین نتیجه گرفته که در هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ با این استدلال که دادگاه مجری نیابت به درخواست و نظر دادگاه معطی رف دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش ۷/۹۳/۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶. نیابت تنها مفاد نیابت را اجرا کرده، بنابراین رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت دانسته است. استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور چندان خوشایند نیست. رای وحدت رویه و اعطای صلاحیت به دادگاه معطی نیابت پیامدهای ناگواری در پی دارد. طولانی شدن روند اجرای حکم دشواری در دسترسی به داده ها و وقایع مربوط به موضوع نیابت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را برای دادگاه معطی نیابت دشوار می سازد. -۶ صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به هنگام نیابت در اجرا؟ چنانچه موضوع نیابت از جمله بازداشت مال در اجرای حکم کیفری یا ضرر و زیان ناشی از جرم دیه و رد مال صادر از دادگاه کیفری باشد و موضوع به قلمرو نیابت اجرا کشیده شود، صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع است؟ دادگاه کیفری صادر کننده حکم یا دادگاه حقوقی به نیابت از دادگاه کیفری و به واسطه ماهیت حقوقی موضوع؟ تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق.م. دلالت بر صلاحیت معاونت اجرای حکام کیفری دادستان در اقدام به ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله، وثیقه جزای نقدی دریافت دیه ضرور زیان ناشی از جرم و رد مال دارد. همینطور بر مکان شکایت نسبت به تصمیم بازپرس در این امور تصریح می نماید. اما مناقشه این است که در صورت اعتراض ثالث اجرایی کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان را صالح در رسیدگی به شکایت شخص ثالث نسبت به بخشی از رای کیفری که راجع به رد مال است، دانسته است. این رای در حل مناقشه راه گشا نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ دو دیدگاه متفاوت در این زمینه ابراز داشته است. دیدگاه دوم که به نظر خوشایند است، متضمن صلاحیت دادگاه کیفری نخستین در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مالی است که در پرتو جنبه مدنی حکم کیفری صورت گرفته است. این دیدگاه مبتنی بر تبصره ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک است و باید در نظر گرفت که جنبه مدنی موضوع و نیز آیین متفاوت رسیدگی به اعتراض، خصوصیتی ندارد تا موجب انتزاع موضوع به تبع اصل آن از صلاحیت دادگاه کیفری شود. بر پایه دیدگاه اخیر در مقام اعطای نیابت در اجرا که از سوی دایره اجرای احکام کیفری و یا دادیار اجرای حکم کیفری صادر می گردد، چنانچه نسبت به ضبط و بازداشت مال، شخص ثالث به نزد دادیار یا دایره اجرای مجری نیابت اعتراض اقامه نماید، اعتراض او بایستی به مرجع کیفری صادر کننده حکم موضوع اجرا و معطی نیابت ارسال می گردد.