انشاء (فقه): حکم

در تمامی عقود و ایقاعات، قصد انشاء معتبر است. در اینکه در قرائت نماز ، افزون بر قصد قرائت قرآن ، می‌توان در مثل آیه{ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمین}قصد انشاء حمد، در آیه { الرَّحْمـن الرَّحِیم } قصد انشاء مدح ، در آیه{ إیّاکَ نَعْبُد وَ ایّاکَ نَسْتَعین}قصد انشاء خطاب و در آیه{ اِهْدِنا الصِّراطَ المُسْتَقیم}قصد انشاء طلب هدایت کرد، اختلاف است. بسیاری از فقها آن را جایز دانسته‌اند. از جمله احکام مربوط به انشا عبارت است از: ۱- موکّل حق دارد وکیل را عزل نماید، لیکن عزل شدن او با عزل کردن موکّل، مشروط است که به وکیل برسد، پس اگر موکّل، عزل وکیل را انشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عزل نمی‌شود؛ بنابراین، اگر وکیل امری را که مورد وکالت بوده قبل از رسیدن خبر - ولو به‌واسطه خبردادن شخص موثقی - انجام دهد، نافذ م. ب.. ۲- حکم (قاضی) نفوذ پیدا نمی‌کند و خصومت فیصله نمی‌یابد مگر به انشای لفظی؛ و انشای کتبی اعتبار ندارد، بنابراین اگر یک قاضی حکم را به قاضی دیگر بنویسد و اراده کند که انشا به‌وسیله کتابت باشد، انفاذ آن برای قاضی دوم جایز نیست، اگرچه بداند که نوشته، مربوط به آن قاضی است و قصد او را بداند. ۳- در وجوب ترتیب آثار بر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند این‌ها درصورتی‌که معلوم باشد که صدا از مقرّ است و به طور مستقیم م. ب. - نه آن‌که از ضبط‌صوت‌ها باشد - اشکالی نیست؛ خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد - حتی به چیزی که موجب قصاص است - یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد. همان‌طور که در شنیدن بیّنه بر حق یا حد، درصورتی‌که به طور مستقیم - نه از ضبط‌صوت‌ها - اقامه شود و معلوم باشد که صدا از دو شاهد عادل می‌باشد، اشکالی نیست. و همچنین ترتیب آثار بر حکم حاکم و ثبوت حق به آن و همچنین هلال و غیر آن‌ها از موارد حکم، با وجود شرط مذکور، واجب است. و ظاهر آن است که قسم دادن قاضی، به‌واسطه بلندگو یا تلفن کسی را که بر او قسم است و قسم او از پشت آن‌ها با شرط مذکور، جایز باشد. و ظاهر آن است که این حکم در سایر مواردی که حکم در آن‌ها بر انشا یا اخبار ، مترتب م. ب. جریان دارد، مانند قذف و لعان و غیبت و تهمت و فحش و بقیه چیزهایی که موضوع برای حکم می‌باشد، به شرطی که معلوم باشد که متکلم فلان کس است یا بیّنه بر آن قائم شود. منبع: العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۷-۱۴۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸، کتاب الوکالة، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۴، کتاب القضاء، القول فی کتاب قاض الی قاض، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. = · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۷۲، البحث حول المسائل المستحدثة، منها الرادیو و التلفزیون و نحوهما، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش