انصراف داد برده از اجرا — خاصی داده است

داد برده در همه حال میتواند از حق خویش برگشته و درخواست اجرا را پس ی گیرد. اگر عملیات اجرا هنوز شروع نشده، ضمن توافق با دادباخته و یا با نمایش اراده به عدم درخواست اجرای رای داور را منتفی سازد و چنانچه اجرای رای در جریان است به گونه مکتوب دادورز را از اراده خود بر انصراف از اجرا آگاه نماید. چنین رخدادی یک طاری پیش بینی نشده و تاثیرگذار بر روند اجرا هست. دادورز در مورد بازگشت از اجرا و چگونگی تصمیم گیری پیرامون آنچه اجرا نموده بر پایه توافق دو طرف عمل می کند. خاصی داده است. ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد. با جستجو در نمونه های طواری وارد بر اجرای رای داوری از منبع رویه قضایی، ابلاغ نادرست رای و ایراد از این جهت در فرآیند نظارت قضایی دادگاه یک علت و زمینه شایع است. نادرستی ابلاغ رای داوری حتا اگر در امتداد اجرای آن ملاحظه شود و برغم آنکه از تاریخ صدور رای زمان قابل توجهی گذشته باشد، اثر منفی بر این جریان گذاشته و حتا موجب بازگشت عملیات اجرا می شود. داد برده نمی تواند به اطلاع طرف از مفاد رای و ماده ۸۳ ق.آ.د.م استناد ورزد. چه فرآیند ابلاغ یک جریان تشریفاتی و مبتنی بر یک قاعده امری است که بایستی برابر شرط قراردادی و یا به مر قانون صورت پذیرد. از همین رو در نمونه های بسیار از جمله در دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۶۹۹۶۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ صادر از شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصریح شده : «داور به حکم قانون ملزم بوده رای را به طریق خاص ابلاغ نماید. چون رای از طریق دفتر دادگاه به طرفین تبلیغ شده ابلاغیه مذکور منشاء اثر قانونی نبوده و قابلیت تمسک و استناد را نخواهد داشت زیرا شرط مبدائیت ابلاغ اعتبار آن است. حکم ماده ۴۸۵ (ق.آ.د. م)، جنبه امری و تکلیفی دارد و ضمانت اجرای ناظر بر آن عدم رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری تا ابلاغ صحیح) آن است. بنابراین توافق دو طرف و ماهیت قراردادی داوری ایجاب مینماید تا فرآیند ابلاغ به روشی که طرفین برگزیدند، صورت گیرد. حتا در پاره ای موارد دیده می شود که واگذاری امر ابلاغ رای به وکیل از سوی شخص داور پذیرفته نمی شود. در این خصوص نگاه برخی دادرسان سختگیرانه بنظر می رسد. درخواست ابلاغ رای از دادگاه صالح از سوی وکیل به نیابت از داور خالی از ایراد است.