انعقاد بیع: اراده

اعلام اراده باطنی در عقد بیع، که نسبت به بایع « ایجاب » و نسبت به مشتری « قبول » نام دارد، اساس بیع را تشکیل می‌دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است. در این که « اراده نفسانی فروشنده و خریدار» باید به نحوی ابراز شود، بحثی نیست، اختلاف در نحوه بیان این اراده است. بر این امر، ادعای اجماع نیز شده است. در عین حال، بسیاری از فقهای متأخر، به دلیل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا، و این‌که افعال هم در صورتی که دلالت بر اراده باطنی طرفین عقد داشته باشند، عرفاً برای تحقق مفهوم عقد کافی اند، و برخی دلایل دیگر، در کلیه عقود، از جمله بیع، معاطات (عقد فعلی) را جاری دانسته‌اند جز آنچه به موجب دلیل خاص باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشد. و گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست. و اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد. چنان که در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول.» و «اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرد اینکه (فروشنده) مبیع را به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیداکردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.» ۱. ۲ - نظر فقهای عامه این اختلاف آرا بین فقهای عامه نیز مشاهده می‌شود. به مالک بن انس و احمدبن حنبل نسبت داده‌اند که افعال، به طور کلی، می توانند قائم مقام انشای لفظی باشند؛ برخی از شافعیان با نظر مشهور فقهای شیعه هم عقیده‌اند و برخی دیگر از آن‌ها و همچنین بعضی از حنفیان، بین اشیای باارزش و کم ارزش قائل به تفصیل شده و معتقدند که معاطات فقط در اشیای کم ارزش جاری است. ۱. ۳ - قانون مدنی ایران قانون مدنی ایران نیز با اعلام این که «ممکن است بیع به دادوستد واقع گردد» و نیز‌ به‌طور کلی با پذیرش تحقق انشای عقود از طریق افعال از نظریه فقهای متأخر پیروی کرده است. ماده ۵۵۷ قانون مدنی مصر نیز مجرد تراضی طرفین را در انعقاد بیع کافی دانسته است. بنابراین، بیع ممکن است با استفاده از لفظ ، کتابت ، حتی سکوت و‌ به‌طور کلی هرگونه فعل یا قول ـ در صورت دلالت بر رضای باطنی ـ واقع گردد. گذشته از نحوه ابراز اراده باطنی، تشریفات خاصی برای انعقاد عقد بیع وجود ندارد و صرف تحقق تراضی، موجب نقل مالکیت می‌شود. از این قاعده، به عنوان اصل رضائی بودن بیع یاد می‌شود. با وجود این، اصل رضائی بودن بیع بدون استثنا نمانده و، بنا به ضرورت، در مواردی تابع تشریفات است؛ باید افزود که، علی الاصول، هرکس در خرید و فروش، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است. از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها یاد می‌شود. در عین حال، ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است. قانونگذاران در مواردی که « نظم عمومی » یا « اخلاق » در خطر باشد، به سودِ عموم، محدودیتهایی پیش بینی کرده‌اند که به موجب آن‌ها مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می‌شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می‌شوند؛ به عنوان نمونه، انحصار فروش آب ، دخانیات ، الزام مالکین به فروش اراضی و ساختمانها در مواردی که تملک آن‌ها برای اجرای طرحهای مصوب مراجع دولتی ضروری باشد (لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها، مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸)، نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی، الزام مالک مُشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسیم مال و مواردی از این دست، که می‌توان آن‌ها را محدودیتهای انعقاد بیع نامید. اینگونه محدودیتها، از نظر فقهی، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادله صحت بیع، حکم اوّلی، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای قانونی به نفع عموم وضع گردیده است. در این صورت، لاجرم در مقام تزاحم ، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است، حتی احتمال ترجیح آن نیز کافی است. منبع: ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۱، ص۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش · ماده ۳۳۹، قانون مدنی · ماده ۱۹۳، قانون مدنی · ج۴، ص۴۱ـ۴۲، ج ۴، بیروت (بی تا) · ج۴، ص۵۰، ج ۴، بیروت (بی تا) · ماده ۱۰، قانون مدنی · قانون مدنی · ج۳، ص۲۱۸ـ۲۱۹، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱