انفصال از خدمات عمومی و دولتی — در ادامه به موجب ماده ۲۰ ق

در تبصره ۱ این ماده به تکلیف مراجع یاد شده در پاسخ به استعلام، اجرای دستور دادگاه، ارائه فهرست اموال نقل و انتقال و دگرگونیهای ایجاد شده در اموال داد باخته از یکسال قبل از صدور حکم قطعی تاکید شده است. در ادامه به موجب ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م ضمانت اجرای مدنی تخلف از حکم مزبور تبیین شده است. برابر این ماده: «هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است».