دکترین
انفصال از شغل و انفصال از خدمت — در آرای بسیاری از هیأت عمومی دیوان
دو مفهوم انفصال از شغل و انفصال از خدمت دولتی و یا اداری متمایز از هم است. انفصال از خدمت ناظر بر قطع و پایان رابطه استخدامی شخص محکوم با نهاد و دستگاه متبوع است و پیامدی وخیم تر از انفصال از شغل و یا مقام دارد. اما انفصال از شغل ناظر بر بازداشتن شخص محکوم از آن شغل است. برای نمونه اگر شهردار به انفصال از این شغل و مقام محکوم گردد، می تواند با منصب و موقعیت دیگر به شرط برخورداری از شایستگی و شرایط قانونی به خدمت خود در موقعیت تازه ادامه دهد.
در آرای بسیاری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این مفهوم دوگانه تصریح شده است. برای نمونه در دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان - در قانون نظارت بر رفتار قضات و در معرفی مجازات های انتظامی به روشنی تفاوت این دو دیده می شود. مجازات انفصال از شغل واجد درجه ۸ انفصال موقت از ۱ تا ۶ ماه)، درجه (انفصال موقت از ۶ ماه تا یکسال) و درجه ۱۲ (انفصال دائم از خدمت قضایی) است. در حالیکه انفصال از خدمات دولتی بالاترین درجه مجازات یعنی درجه ۱۳ را در بر می گیرد. ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات). همچنین تخلف مستوجب مجازات انفصال از خدمت برابر ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات سبک تر از تخلف مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی برابر ماده ۱۷ قانون مربور است.
عدالت اداری تصریح شده: «منظور از انفصال از شغل، اخراج از اداره نمی باشد بلکه تغییر شغل اداری است. یا در دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده صدور حکم قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی به اعتبار آثار آن، موجب قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی متبوع م. ع. م. ب.. یا در رای شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ هیأت عمومی تأکید شده: «انفصال از شغل، مجزا و مستقل از انفصال از خدمت است. انفصال از یک شغل معین مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603394 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات سبک تر از تخلف مستوجب مجازات انفصال از
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — از طرفی دیگر
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات استنکاف دادرس از رسیدگی و امتناع او از
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — ضمانت اجرای تخلف از شمول جهات
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات استنکاف دادرس از رسیدگی و امتناع او از
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — ضمانت اجرای تخلف از شمول جهات
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات استنکاف دادرس از رسیدگی و امتناع او از
-
مقاله
هماستناد
انفصال از شغل و انفصال از خدمت — دو مفهوم انفصال از شغل و انفصال
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات سبک تر از تخلف مستوجب مجازات انفصال از
-
مقاله
هماستناد
انفصال از شغل و انفصال از خدمت — در آرای بسیاری از هیأت عمومی دیوان
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات سبک تر از تخلف مستوجب مجازات انفصال از
-
مقاله
هماستناد
گاهی از اوقات دادرس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام مینماید و احدی
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات عدم پذیرش و ثبت لوایح تخلف انتظامی میبا
-
مقاله
هماستناد
پاسخ این است که اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات عدم پذیرش و ثبت لوایح تخلف انتظامی میبا
-
مقاله
هماستناد
پاسخ این است که اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات عدم پذیرش و ثبت لوایح تخلف انتظامی میبا
-
مقاله
هماستناد
فصل و سی و چهارم اماره — فصل سی و هفتم پذیرش لوایح و
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات عدم پذیرش و ثبت لوایح تخلف انتظامی میبا
-
مقاله
هماستناد
پاسخ این است که اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی نص صریحی
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات عدم پذیرش و ثبت لوایح تخلف انتظامی میبا
-
مقاله
هماستناد
پاسخ این است که اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی نص صریحی
ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات عدم پذیرش و ثبت لوایح تخلف انتظامی میبا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
