انواع سرقفلی

انواع سرقفلی سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشاء دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود و ثغور این مفهوم، اختلافات زیادی وجود داشته است و حتی برخی معتقد بوده اند که حق کسب و پیشه و تجارت،اصولاً وجهه شرعی ندارند و این اظهار نظر نیز بر دامنه اختلافات افزوده است. در مورد منشاء ایجاد سرقفلی بسیاری عرف و عادت تجاری را مبنای ایجاد این حق می دانند که قانونگذاران [٢] به تدریج این ساخته‌ی عرف و عادت را وارد متون قانونی کردند.در ابتدا در سال ١٣٣٩ این امر اتفاق افتاد و بعد در قوانین بعدی به اشکال دیگری این مسأله محقق گشت. سرقفلی بنا به پیشنهادی [١] به پنج دسته تقسیم می شود. ▪سرقفلی به عنوان مبلغی پول که موجردر بدو امر از مستأجر میگیرد. ▪سرقفلی به عنوان مبلغی پول که مستأجر از موجر یا مستأجر دیگر در اثنای عقد اجاره میگیرد. ▪سرقفلی به عنوان مبلغی پول که مستأجر هنگام تخلیه از مالک می گیرد ▪سرقفلی به عنوان مبلغی پول که مستأجر در قبال اسقاط حق عدم تخليه يــا عـدم افزایش اجاره بها از موجر یا مستأجر دیگر میگیرد ▪سرقفلی عرفی مطلب کامل را با لمس instant view مطالعه فرمایید. پی نوشت در رابطه با پیشینه تاریخی قوانین مربوط به سرقفلی می شود به این قوانین اشاره کرد: ١-قانون روابط مالک و مستأجر،مصوب خرداد ماه ١٣٣٩ که به صراحت حق کسب و پیشه و تجارت را شناخته است. ٢-قانون روابط مؤجر و مستأجر،مصوب دوم مرداد ماه ١٣۵۶ ٣-قانون روابط مؤجر و مستأجر، مصوب ١٣۶٢/٢/١٣ ۴- قانون روابط مؤجر و مستأجر، مصوب ١٣٧۶ لازم به ذکر است که به موجب ماده¬ی (٣٢) قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ١٣۵۶،قانون مصوب سال ١٣٣٩ به صراحت منسوخ گردیده ولی حق سرقفلی (ح ک پ ت) به موجب ماده (١٩) قانون مذکور پذیرفته و شناسایی گردید. در قانون سال ١٣۶٢ نیز که مربوط به روابط موجر و مستأجر است، اشاره‌ای به سرقفلی نشده است. لیکن در مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام،در خصوص حق کسب پیشه یا تجارت مصوب ۶٩/١٠/٠۵ به این امر تصریح شده است که « در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۶۵/٠۵/٠٢ عمل شود.ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۶۵/٠٨/١۵ به قوت خود باقی است. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۳/۵/۹ درباره ی سرقفلی این گونه اظهارنظر نموده است:« حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده (۱۹) قانون روابط موجر و مستأجر ( سال ۱۳۵۶) عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد، باید طبق تحریرالوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود.» #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی Add a comment بختیار سید نظامی 2