دکترین
اهم تخلفات و جرایم کارشناسان رسمی دادگستری
مقدمه
اهم تخلفات و جرایم کارشناسان رسمی دادگستری
1⃣– عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه
2⃣توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود
3⃣– مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد
4⃣– تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت ان را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند
5⃣– سوء رفتار و اعمال خلاف مقررات شغلی
6⃣– نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسی
7⃣– انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی
8⃣– انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است
9⃣– انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی
– انجام کارشناسی و اظهارنظر با
پروانهای که اعتبار ان منقضی شده باشد
1⃣1⃣– افشاء اسرار و اسناد محرمانه
2⃣1⃣– اخذ رشوه برای انجام کارشناسی خلاف واقع و یا ارائه ی اطلاعات کذب به دادگاه
3⃣1⃣– اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار
4⃣1⃣– انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات عدم شرایط عمومی و لازم برای استخدام کارشناس رسمی دادگستری
نحوه وصول حق الزحمه تکمیلی کارشناس
در پرونده حقوقی نظریه کارشناس واصل میگردد دادگاه با توجه به حجم کار انجام شده از سوی کارشناس با درخواست وی مبنی بر افزایش دستمزد موافقت می نماید خواهان حق الزحمه تکمیلی را پرداخت نمی نماید . تکلیف دادگاه چیست ؟نظر هیئت عالی
مطابق ماده 264 ق. آ. د. م دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند ، بدیهی است اگر بعد از اظهار نظر کارشناس و وصول نظریه ، کارشناس درخواست افزایش دستمزد نماید یا حق الزحمه قبلی علی الحساب بوده باشد، دادگاه مقدار قطعی حق الزحمه کارشناس را تعیین و دستور وصول آن را از متقاضی کارشناسی صادر می کند و صرف پرداخت نکردن باقی مانده ی حق الزحمه کارشناس موجب خروج نظریه کارشناس از اعداد دلایل نخواهد شد، و در صورتی که تا زمان صدور رأی دستمزد کارشناس پرداخت نشده باشد، دادگاه در رأی اصداری تعیین تکلیف نموده و واحد اجرای احکام مدنی مکلف به وصول و ایصال حق الزحمه کارشناس خواهد بود.
نظر اکثریت
آنچه در ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده منصرف از حق الزحمه تکمیلی است زیرا کارشناس نظریه خود را ابراز نموده و این نظریه وسیله ای در دست قاضی است تا با این وسیله رای صادر کند صرف عدم پرداخت هزینه تکمیلی موجب خروج #کارشناسی از اعداد دلایل نخواهد شد دادگاه می تواند در صورت محکومیت خوانده، دستور برداشت حق الزحمه از محکوم به را بنماید .نظر اقلیت
مطابق ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، آن را پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل خارج می گردد . ماده مزبور اطلاق دارد و اعم از هزینه کارشناسی بدوی یا حق الزحمه تکمیلی است به هر حال از آنجایی که تعیین مبلغ کارشناسی با دادگاه می باشد و دادگاه با توجه به حجم کار انجام شده مبلغ آن را افزایش دهد و اگر متقاضی پرداخت نکند برای عدم پرداخت باید ضمانت اجرائی باشد که خروج کارشناسی از اعداد دلایل بهترین ضمانت اجرائی است .
#دستمزد_تتمه_کارشناسی
چکیده:
حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی میتواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید
رای دادگاه تجدید نظر
خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به طرفیت آقای س.ز. از دادنامه شماره 128 مورخ 26/2/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران میباشد که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواستههای فروش سرقفلی مشاعی و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف را با این استدلال که اولاً دعوی فروش سرقفلی قابل استماع نبوده چرا که فروش اموال در صورت غیرقابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است نه منافع و راهکار طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر را پیشنهاد نمودهاند ثانیاً ملک را که پلمپ شده و به جهت عدم انتفاع تجدیدنظرخوانده [تجدیدنظرخواه را] مستحق اجرتالمثل نمیداند و بنا به موارد فوق به ترتیب منجر به صدور قرار رد دعوی و حکم برائت نمودهاند با مطالعه پرونده و ملاحظه مندرجات مضبوط در آن و از آنجائی¬که اساساً حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و حق مالی تبعی میباشد که جزء اموال و دارائی-های افراد محسوب میشود که با تنجیز و استقرار آن قابل استیفاست استدلال شعبه محترم بدوی که آن را غیرقابل فروش دانسته مواجه با اشکال است [و] با وحدت ملاک از ماده591 قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره¬برداری از محل، اجبار تجدیدنظرخوانده به فروش آن بلامانع میباشد بنا به مراتب رأی دادگــاه بدوی را نسبت به خواسته اول متضمن فروش سرقفلی، در خور نقض تشخیص [و] بنا به مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره مقرر میدارد تا پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به آن شعبه بدوی اعاده گردد اما در خصوص قسمت دوم خواسته متضمن مطالبه اجرتالمثل ایام مربوط به پلمپ مغازه رأی شعبه بدوی را با اصلاح مراتب از برائت به حکم به بیحقی خالی از اشکال دانسته و اعتراض تجدیدنظرخواه را در این مورد غیر وارد دانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه
#سرقفلی_توقیف_فروش
حق الزحمه (تعرفه) خدمات طراحی و نظارت ساختمان در استان تهران
سال ۱۳۹۸
#هزینه_ساخت_قیمت_ساختمان
آیا میتوان آب و برق همسایهای که شارژ نمیدهد را قطع کرد؟
بر اساس قانون اگر همسایهای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند، هیاتمدیره ساختمان میتواند با شرایطی، انشعابهای او را قطع کند.گاهی اوقات پیش میآید که یکی از همسایگان از پرداخت پول شارژ ساختمان خودداری میکند اما سوالی که اینجا پیش میآید این است که آیا مدیر ساختمان میتواند انشعابهای همسایهای که پول شارژ را نمیدهد، قطع کند یا خیر؟
بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و تبصره یک الحاقی این ماده، در صورت امتناع یکی از همسایگان از پرداخت شارژ خود، هیاتمدیره ساختمان میتواند با فرد خاطی از طریق قطع کردن انشعابهای او مقابله کند. بر این اساس، هرگاه فردی شارژ خود را پرداخت نکند، هیات مدیره ساختمان میتواند برای او اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن را تهیه کند و فرد خاطی باید ظرف مدت زمان ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت کند. در غیر این صورت مدیر ساختمان میتواند انشعابهای مشترک او مانند شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و تهویه را قطع کند.
اگر پس از قطع انشعابات مالک اقدام به تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره، اظهارنامهای به فرد خاطی میدهد و پس از آن اجراییه صادر خواهد شد./منبع:روزنامه حمایت
#قانون_تملک_آپارتمان_شارژ
◀قیمت یک متر مربع مسکن که طی ۴ سال (۹۲ تا ۹۵) حول و حوش ۴ میلیون تومان بود از اوایل سال ۹۶ شروع به افزایش کرد و با روندی تند، عقب ماندگی از تورم عمومی را جبران کرد و در سال جاری از ۱۳ میلیون تومان فراتر رفت.
بهروز ملکیموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
