اهمیت اثبات مدلول سند و تفسیر قرارداد

رأی مورد نظر مربوط به دوران حکومت آیین نامه تعدیل در سال ۱۳۳۷ است؛ زمانی که مالکان به طمع استفاده از سرقفلی محلهای کسب و استفاده از اجاره بیشتر و فرار از اجرای مقررات آیین نامه تعدیل که افزودن بر اجاره بها و تخلیه را منع می کرد با گرفتن تصدیقی بر نوساز بودن ملک خود از شهرداری به استناد رسمی بودن اجاره و ماده ۷ آیین نامه برای تخلیه اجرائیه صادر میکردند و گروه مستأجران بی پناه را که سرمایه ای جز سرقفلی ملک خود نداشتند از محل کسب بیرون می ریختند. آن روزها هنوز قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ از مجلس نگذشته بود و سرقفلی حق قانونی نبود که مستأجر محل کسب بتواند هنگام تخلیه در پایان مدت مطالبه کند. گفتنی است که تصدیقهای شهرداری نیز چندان قابل اعتماد نبود و بعد از سال ۱۳۲۷ ساخته شده است و دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت نیز بر همین پایه اجرائیه بعد از سال ۱۳۲۷ ساخته شده است و دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت نیز بر همین پایه اجرائیه صادر میکردند و مستأجران درمانده ناچار بودند ابطال اجرائیه را بر طبق قانون ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ و به عنوان شکایت از دستور اجراء از دادگاههای بخش بخواهند. در برابر این بیدادگری در پناه قانون قاضی نمی توانست بیطرف بماند و تنها به این دل خوش دارد که قانون را اجراء میکند. باید به ندای عدالت پاسخ می گفت و منطق را به پای آن می ریخت رایی که می خوانید پاسخی از این نویسنده به همان ندا است؛ یادگاری از شور جوانی در حرفه قضاء؛ نمایشی از چیرگی عشق بر عقل مصلحت گرا و مقاومتی در برابر شهرت بر خطا. صدور این رأی در دادگستری آن روز بازتابی گسترده داشت. مخالفتهایی از بزرگان را برانگیخت ولی گامی بود به سوی عدالت که باید به هدف می رسید رویه قضایی دادگاههای پایین تر از آن حمایتی جانانه کرد و راه حق پیش گرفت و تا دیوان کشور فرصت یافت جانب مخالفان را بگیرد و اجرائیه های توقیف شده را به جریان اندازد، قانون ۱۳۳۹ چتر حمایت بر سر مظلومان گسترد و جمعی از ورشکستگی و بی خانمانی نجات یافتند. در این رأی تفسیری از عبارت سند اجاره مانع اجرای دستور تخلیه شد و در واقع موجر در مقام مدعی قرار گرفت تا دلیل حقی را که بر صدور اجرائیه تخلیه دارد به دادگاه بدهد.... و اینک نمونه ای از دهها رأیی که بدین مضمون صادر شد: