اهمیت اداره دلیل و اقناع دادرس در این زمینه در اثبات وقایع

۵۷ اهمیت اداره دلیل و اقناع دادرس در این زمینه در اثبات وقایع حقوقی آزادی دادرس در انتخاب دلیل و تکیه بر قناعت وجدانی خود به مراتب بیش از اعمال حقوقی و قرار دادها است. زیرا واقعه حقوقی ممکن است رویدادی ناگهانی باشد و دو طرف فرصتی برای تنظیم سند نیابند. با وجود این گاه قانونگذار به دلیل مصالحی ویژ در اثبات وقایع حقوقی نیز دخالت میکند و اداره دلایل را خود به عهده می گیرد مانند اعتبار بینه شرعی در اثبات بعضی جرائم مواد ۱۷۰ ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی و تمهید اماره فراش در اثبات نسب و اماره تصرف در اثبات مالکیت تا مفاد آن دادرس را پایبند سازد، در حالی که شیاع تنظیم سند در قراردادهای مهم و بیان اراده مشترک دو طرف آزادی دادرس را در احراز این اراده محدود میکند. وانگهی در پاره ای موارد برای اثبات عمل حقوقی همه دلایل پذیرفته نمی شود مانند انتقال سرقفلی و املاک ثبت شده ولی در وقایع حقوقی چنین محدودیتهایی کمتر به چشم می خورد و چهره استثنایی دارد. در دعاوی مسؤولیت مدنی هر که جبران خسارت را مطالبه میکند مدعی» است و باید تمام ارکان حق خود را ثابت کند و برای آن دلیل بدهد: مدعی باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: مهمترین رکن دعوای مسؤولیت اثبات ورود ضرر به خواهان است. ضرر ممکن است ناشی از تلف مال یا از دست رفتن منفعت و موقعیت انتفاع یا لطمه به سرمایه معنوی و رنج ناشی از صدمه های روحی و جسمی باشد. هر کدام از این دعاوی ارکانی ویژه خود را دارد که همه را مدعی باید اثبات کند. از این قاعده باید مواردی را که قانون فرض ورود ضرر کرده است مانند دیه قتل و نقص عضو در قانون مجازات و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در قانون سابق یا دو طرف ۱. رک. مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۹۵. این قاعده اصل آزادی دلیل در وقایع مادی که نتایج حقوقی از آن گرفته می شود اجرا می شود مانند درختکاری برای اثبات تصرف و حیازت.