Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقررات شکلی و سیستم دادرسی کشورمان تاکنون دو نوع دادرسی عادی و اختصاری را معرفی و تجربه نموده است. در شکل عادی دادرسی مبتنی بر شیوه تبادل لوایح و طول زمان است. در این نوع از دادرسی بعد از طی تبادل لوایح بین خواهان و خوانده چنانچه نیازی به اخذ توضیح از خواهان نباشد، بدون تعیین جلسه رسیدگی و دعوت اصحاب دعو دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید. ما در نوع اختصاری که نیازی به تبادل نوایح نیست طرفین دعوا به دادگاه دعوت شده و در جلسه رسیدگی دعا و دفاع و ایرادات مدنظر خ. ر. ب. سمع قاضی می رسانند. این شکل از دادرسی به قصد تسریع در روند رسیدگی به ویژه در دعاوی ساده وضع گردید و هر دو شیوه در فاصله سالهای ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۸ بر نظام قضایی ما مستونی بود. اما به موجب قانون تشکیل دادگاه های عام توسط شورای انقلاب دادرسی عادی از چهره سیستم دادرسی مدنی در محاکم قضایی رخت بربست و دادرسی اختصاری معمول و حاکم شد. علی رغم وضع و اجرای قانون مزبور و تغییر مسیر دادرسی به سمت دادرسی اختصاری در ضمائم آن به طرف شکایت به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف در تبصره این ماده آمده؛ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده ۹۰ این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون شکایت به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید. در ماده ۳۰ این قانون آمده طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه ب. ت. ب. مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. و در ماده ۴۱ آن آمده شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. اما در ماده ۴۳ مقرر شده شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. بنابراین مشخص است که نوع رسیدگی در دیوان عدالت اداری از نوع عادی است و تبادل لوایح مبنای رسیدگی است و اصولاً دیوان تکلیفی به تعیین وقت و رعایت اصل تناظر و دعوت طرفین جز در موقعی که برای اخذ توضیح ضروری بداند، ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین