اهمیت رویکرد قضازدایی

در خسارات مالی ممکن است زیان دیده و بیمه گر بر هیچ یک از راه حل های ماده ۳۹ توافق ننمایند مطابق قواعد عمومی باید به طرح دعوا در دادگستری بپردازند که جز تراکم کار و اتلاف هزینه های بسیار ثمری ندارد. خسارت مالی مانند خسارت بدنی میزان معلومی ندارد تا بیمه گر به صورت علی الحساب بخش مذکور را فوراً پرداخت کند بنابراین طرح دعوا در دادگستری ب. ت. ب. طبع مدنی آن جبران خسارت را دشوار میکند و باید تدبیری اتخاذ کرد که مدیریت خسارت مالی جبران با بیمه گر و خارج از دادگستری باشد. همان که در اصطلاح قضازدایی خوانده می شود و کنایه از جایگزینی مراجع دیگر در حل و فصل دعوی با نظارت نهایی مرجع قضایی م. ب.. بدین جهت در تبصره ماده ۳۹ قانون مذکور آمده است: «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت ب. ا. ت. ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد. در این باره بازهم سخن خواهیم داشت. در حوادث رانندگی منتهی به خسارت مالی همانند خسارت بدنی گزارش کارشناسی و تعیین مسئول حادثه ضروری است و شرکت بیمه به طور معمول این مدرک را برای پرداخت خسارت مطالبه میکند. تعیین مسئول تعیین بیمه گر او را به دنبال دارد و شرکت بیمه باید بر این اساس از عهده خسارت برآید. در فرضی که تنها مسئول حادثه بیمه باشد یا هر دو طرف دارای بیمه ای از شرکت بیمه گر واحد باشند اشکالی از حیث مسئولیت نهایی بیمه گر به وجود نمی آید و به محض تعیین مسئول در گزارش کارشناسی اگر مسئولیت این شخص تحت پوشش بیمه باشد توسط بیمه گر جبران خسارت خواهد شد. هر کدام از رانندگان که مسئول باشد از نظر شرکت بیمه تفاوتی نمیکند و در هر حال خسارت را باید جبران کند البته با حفظ شرایط کلی مربوط به مسئولیت مدنی و شمول قانون در این حالت که شخص مسؤل، بین دو طرف به طور اجمالی معلوم است و علم تفصیلی به اینکه کدام یک مسئول واقعی است در وضعیت بیمه گر اثری ندارد نوبت به نظر کارشناس هم نمی رسد زیرا فایده ای چندان بر آن مترتب نیست و هر دو طرف خسارت میتوانند با مراجعه به شرکت بیمه مشترک و اعلام وضعیت و تعیین زیان دیده خسارت را درخواست نمایند. ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در این خصوص بیان می دارد شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد. حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند. در این مورد چند نکته قابل ذکر است.