اهمیت رویکرد قضازدایی — خسارات بدنی نمی تواند به صرف درخواست

خسارات بدنی نمی تواند به صرف درخواست و توافق زیان دیده و مسئول حادثه پرداخت شود و به جهت اهمیت آن و آثاری که برای بیمه گر و حتی شخص مسئول دارد از شمول ماده ۴۰ خارج است. در برخی حوادث طرفین تصور میکنند خسارت بدنی جزئی وارد شده و ممکن است شخص با اتکای بیمه مسئولیت را بپذیرد غافل از اینکه آثار صدمه متعاقباً حادتر شده و در مواردی حتی به مرگ منتهی می شود. این امر به ویژه، در مورد زیان دیده ای که بیماری یا ضعف درونی دارد و باعث تسریع در فوت او می گردد، یکباره شخص اقرار کننده به مسئولیت را دچار نتایج ناگوار می کند ۶۷۴ زیرا بعداً نمی تواند ادعا کند که ۶۷۴ در مواردی که اولیای دم بدون هماهنگی با پزشک قانونی اقدام به اخذ نظر پزشک معالج می نمایند و اجازه دفن می گیرند در حالی که سابقاً دعوایی راجع به مصدومیت شخص مطرح نموده اند، دشواری هایی به وجود می آید. در این موارد تشخیص انتساب مرگ به حادثه رانندگی غیر ممکن یا بسیار دشوار می گردد. در پرونده شماره ۲۲۶/۱۳۵۳/۸۴ شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در یک مورد اینگونه اتخاذ تصمیم نمودیم در خصوص اتهام آقای... دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به صدمه بدنی مرحوم... نظر به گزارش مأموران نظر افسر کاردان فنی تصادفات و اقرار متهم و و گواهی پزشک قانونی که دلالت بر خرد شدن استحوان پای مرحوم... دارد دادیاری ارتکاب جرم را در این خصوص محرز میداند و به استناد قسمت دوم ماده ۴۴۲ و ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت متهم را صادر می نماید. اما در خصوص اتهام قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی بدین شرح که اولیاء دم مرحوم... علت مرگ پدر خود را منتسب به همان تصادفی می دانند که متهم پرونده در آن مقصر بوده و لذا بر این اساس اعلام شکایت نموده اند، ن. ب. ا. تحقیقات جامعی پیرامون کشف این مسأله و اثبات عمل صورت گرفته است و این اتهام به دلایل زیر از نظر دادیاری قابل احراز نمیباشد لذا در این قسمت به لحاظ اصل برائت عقیده به منع تعقیب م. ب.: ۱- از میان ارکان مسئولیت مدنی دشوارترین بخش احراز رابطه سببیت است که پیوند میان فعل زیانبار و عمل مرتکب با نتیجه حاصل آمده از آن م. ب.. نظریات مختلفی نیز پیرامون این مسأله ارایه شده و قانون مجازات اسلامی نیز با انعکاس نظریات فقهی نظریه سبب متعارف و تلقی عرفی امر را پذیرفته و تمام قواعد دیگر در واقع بیان کننده این معیار میباشند. در فقه امامیه اتلاف یا تسبیب، موضوعیت ندارد بلکه مصادیقی از احراز قابلیت انتساب می باشند و این معنی به وضوح از کتب معتبری مانند جواهر الکلام، قواعد الاحکام عناوین و تقریرات و توضیحات فقهی مانند مباحث قصاص مقام معظم رهبری به دست می آید به نحوی که اتلاف و تسبیب را قسم دیگر تلقی میکنند و برای خود این عناوین خصوصیتی قائل نبوده بلکه تلقی عرفی از آنها در مفهوم امکان انتساب عمل به نتیجه حاصله انعکاس یافته است؛ ۲- ار مجموع نظریات فقهی و رویکرد قانون مجازات اسلامی و معیار عرفی مسئولیت چنین مستفاد می گردد که اگر عامل عدوانی در سلسله اسباب دخالت داشته باشد کل مسئولیت را متوجه خود میکند و معیار و درجات به اصطلاح تقصیر اثری در تحقق مسئولیت مدنی به معنی عام و جبران خسارت در قالب دیه ندارد. حیات مستقره انسان قابل احترام است و مرتکب عمل باید شخص را بماهو و با همان خصوصیاتی که دارد، در نظر گیرد.