#اهمیت_کارشناسی
کارشناس در مقام و شأنی همسان با دادرس دادگاه است.
شرط بقای هر اجتماع بشری نظم و انتظام، وجود قانون و اجرای صحیح عدالت است وگرنه هرج و مرج بر جوامع حاکم و نتیجه آن اضمحلال آن خواهد بود. اجرای قانون و تحقق عدالت نیازمند ابزارهای قانونی از جمله ضابطین و معاضدینی است که با داشتههای علمی و فنی صادقانه واقعیات را به گونه ای شفاف در جهت دسترسی به حقایق برای قاضی ترسیم و مجسم نمایند. تردیدی نیست بعداز شرع انور، قانون، دادسراها و نیروی انتظامی، از جمله معاضدین و یاوران قاضی در تشخیص صحت و سقم قضایا وجود کارشناسان صدیق، حاذق و بصیر است که با بهرهبرداری از تحصیلات کلاسیک و تجربیات و اطلاعات علمی وفنی بتوانند براساس حذاقت و صداقت، حقایق را کماهو حقه در کسوت طریقت در اختیار داوران حق قرار دهند.
همان گونه که امروزه مهندسی پزشکی نقش ارزشمند و راهبردی در علم پزشکی خصوصاً در تشخیص بیماری و اعمال حیاتبخش جراحی و درمان عهدهدار بوده و موجبات تسهیل در صحت تشخیص و مآلاً درمان بیمار را فراهم مینماید امر کارشناسی در دعاوی نیز کاری مشابه مهندسی پزشکی است زیرا کارشناسان وثیق و حاذق در دعاوی اعم از حقوقی و کیفری عملاً در امر قضا وظیفه سنگین مهندسی قضایی معاضدت با قاضی در تمیز حق از باطل را عهدهدار است. احتمال دارد اشتباه سهوی و بیدقتی کارشناس سبب انحراف مسیر صحیح پروندهای گردیده خدای ناخواستهعلیرغم صداقت ونیت حقطلبانهقاضی نتیجه منجر به تضییع حق گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت امر و پیچیدگیهای جوامع امروزی، در آینده نزدیک دستگاه قضایی با کمتر پرونده ای مواجه میگردد که نیاز به نظریه کارشناسی نداشته باشد چون بنا به عقیده عدهای از حقوقدانان، نظریه کارشناسی در زمره «ادله اثبات» دعوی و برخی دیگر آن را از «وسایل اثبات» دعوی محسوب و برخی آن را از «امارات» محسوب نمودهاند ولی اغلب متفقالقولند که نظریه کارشناسی یک اظهارنظر موضوعی فنی و تخصصی است که ارزش تشخیص داشته و کارشناس به قائم مقامی دادرس دادگاه و در مشاورت دادگاه به اظهارنظر تخصصی و فنی اقدام میکند و چون قانونگذار موارد رد دادرس و کارشناس را یکسان دانسته کارشناس در مقام و شأنی همسان با دادرس دادگاه ایفای نقش مینماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
